أزمة كورونا تفرغ فنادق روما

وأظهرت دراسة لنقابة Unindustria وغرفة التجارة في روما عرضت في مطلع شباط/فبراير، أن عدد السياح في العاصمة الإيطالية تراجع من 19,5 مليونا بينهم 9,2 ملايين أجنبي عام 2019، إلى 4,1 ملايين من بينهم 1,6 مليون أجنبي عام 2020، قبل أن يتدنى إلى 2,8 مليون سائح بينهم مليون أجنبي فقط عام 2021.

وحذر مسؤول السياحة في بلدية روما أليساندرو أونوراتو في مطلع الشهر في مقابلة أجرتها معه صحيفة كوريري ديلا سيرا بأنه من أصل حوالى 1200 فندق في روما، ثمة حاليا 410 فنادق مغلقة في حين تعمل الفنادق المتبقية بما لا يتعدّى 30% من قدراتها، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

غير أن أصحاب الفنادق يشكون من واقع أكثر تدهورا.

وقال رئيس اتحاد فنادق منطقة لاتيوم والتر بيكورارو الذي يدير فندقا في وسط روما إن “حوالى 600 فندق من أصل 1200 مغلقة، والفنادق المفتوحة تعمل بـ20 إلى 25% من طاقاتها. وحوالى 400 فندق لم تُعد فتح أبوابها منذ إغلاقها بسبب الوباء ومن المحتمل ألّا تفتح مجددا إطلاقا”.

وعلى سبيل المقارنة، فإن نسبة إشغال الفنادق في لندن أو باريس ارتفعت لتتخطى 60% بحسب الإحصائيات الخاصة بهذا القطاع، وهي نسبة لا تزال دون مستوى ما قبل الوباء غير أنها أفضل مما يسجل في روما.

والواقع أن العاصمة الإيطالية تسجل خارج الوباء نسبة إشغال أدنى من العواصم السياحية الأوروبية الكبرى الأخرى، تبلغ 70% مقابل 80% في باريس مثلا.

وأوضح والتر بيكورارو أن الوضع الحالي ناجم عن كوفيد ومنافسة “إير بي إن بي” Airbnb والغرف التي يتم تأجيرها بدون تصريح وقيود صحية.

وقال “بإمكانك دخول إيطاليا قادما من الاتحاد الأوروبي بمجرد فحص لكشف الإصابة بكوفيد تكون نتيجته سلبية، لكن بعد ذلك لا يمكنك دخول فندق أو مطعم أو حانة إن لم تكن تحمل شهادة تلقيح”.

“أضرار جسيمة”

وتابع أنه “خلال السنوات الثلاث التي سبقت وباء كوفيد، أدت المرافق غير القانونية المختلفة مثل الغرف أو الشقق للإيجار التي لا تصرح بأي من مداخيلها لمصلحة الضرائب، بخفض عائداتنا بنسبة 30% ودفعت إلى تدني الأسعار”.

وامتنعت مختلف السلطات المعنية من وزارة السياحة والوكالة الوطنية للسياحة ودائرة السياحة في بلدية روما عن التعليق على هذه الأرقام سواء لتأكيدها أو لنفيها، ردا على أسئلة وكالة فرانس برس.

غير أن رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في روما كان يندد في تلك الفترة حتى بـ”المنافسة غير النزيهة” من مؤجري الغرف في القطاع الخاص ولا سيما خدمة Airbnb، التي تهدد وجود الفنادق بنجمة أو نجمتين أو ثلاث نجوم.

وإن كان قطاع الفنادق برمته يشهد أزمة، إلا أن مفاعيلها لا تطال كل شرائحه بصوة متساوية، إذ أظهرت دراسة نقابة أونينداستريا أن 20 فندقا جديدا سيفتتح بحلول 2023 في روما، غير أنها ستكون حصرا فنادق فخمة تصنف اعتبارا من أربع نجوم.

وقال بيكورارو الذي يجري عملية ترميم لفندقه “أنا من جهتي راهنت على فئة مختلفة من الزبائن، هي فئة ميسورة، مع اتخاذ قرار بالاستثمار في الفندق لدخول دائرة فنادق هيلتون”.

وذكر الاتحاد الإيطالي لشركات السفر والسياحة في مطلع شباط/فبراير مشكلة أخرى تؤثر على إشغال الفنادق، موضحا أن “عدم اعتراف (الاتحاد الأوروبي) باللقاحات الروسية والصينية للحصول على الشهادة الصحية، يتسبب بأضرار جسيمة”.

وقالت رئيسة الاتحاد إيفانا يلينيتش “يكفي التنبه إلى أنه في مدينة مثل روما، كانت السياحة الصينية وصلت إلى المرتبة الثالثة من حيث حركة الوصول عام 2019” في حين أن “مدنا مثل روما” وأخرى معروفة بالفن “تعيش خصوصا بفضل السياح الأجانب الغائبين منذ فترة طويلة”.

وحذرت بأنه “إذا لم نفتح البلاد لجميع الأجانب، وخصوصا الأسواق الروسية والآسيوية، فإن دولا أخرى منافسة ستفعل ذلك (…) وستفوت علينا فرص انتعاش دائم” للاقتصاد.

وكانت السياحة تمثل قبل الأزمة الصحية حوالى 14% من إجمالي الناتج الداخلي الإيطالي.

وأفادت وزارة السياحة وكالة فرانس برس أن الدولة دعمت القطاع السياحي وقدمت له “في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 مساعدة قدرها 1,7 مليار يورو” ذهبت الحصة الكبرى منها وقدرها 500 مليون يورو لوكالات السفر، في حين لم تتلق الفنادق سوى 181 مليون يورو.