نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، وجود أي إلزامية فيما يخص عملية التلقيح، بعد قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح في المؤسسات والمرافق العمومية والخاصة، مشددا على أن الإلزامية لا تتم إلا عبر القانون
واعتبر الوزير خلال تعقيبه على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الجدل حول جواز التلقيح هو ثانوي ، موضحا أن حوالي 24 مليون مغربي تم تلقيحهم، وهو ما يشكل الأغلبية، وبالتالي تمت أجرأ ذلك فقط
ووصف فرض جواز التلقيح بأنه إجراء حضاري ، موضحا: بعد تطبيق القرار أصبح هناك اكتظاظ في مراكز التلقيح بعدما كانت شبه فارغة، إذن هذا القرار صائب ، لافتا إلى أنه منذ اتخاذ قرار جواز التلقيح يخرج أعضاء في اللجنة العلمية للحديث لوسائل الإعلام بشكل مستمر
صورة من موقع العمق المغربي
إلى ذلك منعت عناصر الأمن المتواجدة بمدخل مبنى البرلمان البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب من الولوج إلى مجلس النواب، بعد رفضها الإدلاء بجواز التلقيح
وتم منع منيب وبرلمانية أخرى من الدخول إلى مجلس النواب، لحضور جلسة الأسئلة الشفوية، بسبب عدم إدلائها بجواز التلقيح
وقرر مجلس النواب فرض جواز التلقيح على جميع النواب كشرط أساسي من أجل ولوج مبنى البرلمان، حيث أعلن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، أنه يتعين على جميع النواب والنائبات الإدلاء بـ جواز التلقيح من أجل ولوج المجلس، تنفيذا لقرار السلطات العمومية
Arabic