أصدر الاتحاد المغربي للشغل بلاغا يعلن فيه خوض إضراب عام بالقطاع العام والخاص يومي الأربعاء والخميس المقبلين تنديدا بما وصفته السياسات اللاشعبية للحكومة، واحتجاجا على ما اعتبرته استهتارا في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية وفي مقدمتها قانون الإضراب على حد تعبير البلاغ.
وكانت أربع مركزيات نقابية قد أعلنت صباح الإثنين خلال ندوة صحفية عزمها خوض إضراب عام معرض هذا الأسبوع احتجاجا على ما وصفته ب”فشل” التفاوض مع الحكومة بشأن مشروع قانون الإضراب معبترة أن الصيغة الحالية تقيد الحق في الإضراب وتتجاهل مطالبها.
وحددت المركزيات النقابية الأربعة وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، كانت قد حددت يوم الخامس من فبراير الجاري موعدا للإضراب لمدة 24 ساعة دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره ما تبقى للشغيلة المغربية للدفاع عن حقوقها و تحصينا لمكتساباتها
إلى ذلك أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في جلسة تشريعية مخصصة للدراسة والتصويت عليه، قال إن الحكومة قبلت أغلب التعديلات التي تقدم بها ممثلو النقابات والمستشارين بالغرفة الثانية، مضيفا أنه من الصعب قبول الكثير من التعديلات، وأضاف السكوري أن مشروع قانون الإضراب يضمن حقوق العمال والعاملات ويراعي حرية العمل وحقوق المشغل
المصدر: وسائل إعلام
Arabic