تواصل اللجنة الوزارية الثلاثية جلسات الحوار مع النقابات التعليمية الخمسة منذ أكثر من أسبوع
واحتضن مقر وزارة التربية الوطنية، اليو الإثنين اجتماع جديد على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعديلا المقترحة على النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع والمجسدة لخلاصات أشغال اللجنة الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
هذا وكان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات في النظام الأساسي على أن يستمر الحوار بشأن تعديلات ونقاط أخرى.كما تم الاتفاق على تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10 والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9 بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.
وبخصوص إصلاح المنظومة التعليمية، قال السيد أخنوش في مجلس الحكومة اليوم الإثنين، إن “قناعتنا الراسخة، هي أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصنا على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا”.
Arabic