اسرائيل تدين اسبانية من أصول فلسطينية بتهمة تمويل “لجان العمل الصحي”

بعد أسابيع من تصنيف الحكومة الإسرائيلية ست منظمات غير حكومية فلسطينية كتنظيمات إرهابية، صادقت محكمة عسكرية إسرائيلية الأربعاء على صفقة بين الادعاء والدفاع بالحكم بسجن الإسبانية خوانا رشماوي بالسجن 13 شهرا بعدما أدانتها بتمويل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وقال أفيغدور فيلدمان محامي رشماوي لوكالة الأنباء الفرنسية إن “المحكمة العسكرية الإسرائيلية أيدت الحكم الذي طلبه المدعون كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الأسبوع الماضي وحكمت عليها بالسجن 13 شهرا وغرامة 50 ألف شيكل (16 ألف دولار)”.

عملت خوانا رشماوي في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية “لجان العمل الصحي” التي حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة في 2020 معتبرة أنه ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن رشماوي اعترفت بدورها في “جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

لكن المحامي فيلدمان نفى ذلك. وقال للصحافيين إن “المتهمة لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كانت تعمل مع المنظمة الصحية وجلبت الأموال لها ولم تكن لديها فكرة عن نقل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

ويأتي الحكم على رشماوي بعد أسابيع من تصنيف  الحكومة الإسرائيلية ست منظمات غير حكومية فلسطينية – من بينها “مؤسسات “الحق” و”الضمير” و”بيسان”على أنها “مجموعات إرهابية وذلك بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأدانت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ما اعتبرته محاولة من الحكومة الإسرائيلية “للربط” بين قضية رشماوي والمنظمات الست التي صنفتها الدولة العبرية إرهابية، معتبرة أن الهدف من هذه المحاولة هو “تبرير” القرار الإسرائيلي الصادر “من دون أي دليل” بحق هذه المنظمات.

“معاناة”

ولدت خوانا رشماوي (63 عاما) في مدينة مدريد وتحمل الجنسية الإسبانية وموقوفة منذ نيسان/أبريل. وقالت ابنتها ماريا رشماوي للصحافيين إن الحكم الصادر الأربعاء “مهم لأن حالة عدم اليقين في الأشهر الماضية أدت إلى الكثير من المعاناة وكان من الصعب جدا تحملها”.

وقد طلب المانحون الأوروبيون الذين يدعمون المؤسسات المحظورة والأمم المتحدة رؤية أدلة ملموسة من إسرائيل تدعم الحظر. وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدانة رشماوي تثبت صحة اتهاماتهم للمنظمات الست الأخرى.

وتعليقا على إدانة رشماوي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد “يجب على المجتمع الدولي العمل مع إسرائيل لمنع منظمات إرهابية من العمل تحت غطاء مدني وتمويل منظمات إرهابية”.

وأكد أن “لجان العمل الصحي” التي كانت رشماوي تعمل لحسابها تشكل “على غرار” المنظمات غير الحكومية الست “الذراع المدنية” للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

لكن المحامي فيلدمان رفض الأربعاء الوصف وأكد إنه سيطلب توضيحا من المسؤولين الإسرائيليين.

وقال للصحافيين “لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ليست لديها صلات بالمنظمات الست المحظورة، هذا هو سوء استخدام كامل لموقفها”.