أفادت وزارة الخارجية الجزائرية أبلغ السفير الفرنسي “احتجاجه الشديد” على قرار وضع أحد الموظفين القنصليين الجزائريين رهن الحبس بفرنسا.
وأشارت الخارجية الجزائرية ان الجزائر ترفض الدوافع التي قدمها الادعاء العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب لتبرير وضع موظفها القنصلي رهن الحبس المؤقت، باتهامه باختطاف “أمير بوخورص”، الملقب بـ”أمير دي زاد”، سنة 2024″.
وتابعت الخارجية أن الموظف القنصلي قد تم توقيفه في الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في خرق صارخ للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية”.
ودعت الجزائر إلى الإفراج عن الموظف القنصلي المحتجز، وقالت إن “هذا التطور المؤسف وغير المناسب يكشف أن بعض الأطراف الفرنسية لا تتقاسم نفس الإرادة السياسية في إعادة إنعاش العلاقات الثنائية”.
وختم البيان: “إن هذا التطور الجديد، غير المقبول وغير المبرر، سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ولن يسهم في التهدئة. تؤكد الجزائر أنها لن تترك هذا الوضع دون تبعات، كما ستسهر بكل حزم على ضمان الحماية الكاملة لموظفها القنصلي المعني”.
وأمير بوخورص الملقب بـ”أمير دي زد” جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
Arabic