اعتمد المغرب مجموعة من الإجراءات لخفض أسعار اللحوم الحمراء التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية، وهمّت هذه الإجراءات إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لتشجيع توريد الأبقار الموجهة للذبح من أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وحول نوعية العجول التي وصلت للملكة مؤخرا، قال مسؤول برازيلي إنها “مهجّنة بين سلالتي أنغوس ودرباني (بالإنجليزية Zebu)”، موضحا أنّ “المغاربة لم يعرفوا هذه الأخيرة بشكل جيّد مسبقا وأن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها هذه السلالة البرازيلية إلى المملكة”.
وحول الوضعية الصحية لهذه العجول المستوردة، سبق للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أن أكد خضوعها لعملية مراقبة عند الاستيراد، وهي عملية تندرج ضمن العمل اليومي للمكتب وذلك من خلال عدة مراحل.
وتتمثل العملية في مراقبة الوثائق المرفقة بالحيوانات المستوردة، بما فيها الأوراق الثبوتية للحيوانات، والشواهد الصحية والتحليلات المخبرية التي تجرى في بلد المصدر، ثم الوثائق المتعلقة بالشحن.
وعند الاستيراد تكون المراقبة البيطرية التي تهم أساسا صحة الحيوانات التي يجب أن تكون في حالة جيدة، حيث أن هذه العملية تتبعها المراقبة المخبرية التعزيزية عبر أخذ عينات تبعث إلى المختبر البيطري، ليتم بعدها مرافقة الأبقار المستوردة لضيعة الحجر الصحي قبل إخضاعها للذبح من أجل الاستهلاك.
وهذا ما أكده بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الذي قال في تصريح لـSNRTnews، إن عملية استيراد الأبقار المعدة للذبح تتم وفق معايير تراعي صحة المستهلك، سواء من الناحية الصحية أو من ناحية الجودة.
وتابع الخراطي أن هناك لجنة مكونة من أطباء بياطرة تقوم بمعاينة العجول التي سيتم استيرادها ببلد المنشأ، ليتم بعدها تقديم تقرير للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، حيث يتم إخضاع هذه العجول لمراحل المراقبة السافة الذكر.
وأبرز أن المغرب كان يمتلك الاكتفاء الذاتي في ما يخص اللحوم الحمراء، لكن قلة التساقطات المطرية وارتفاع تكلفة تربية المواشي جعل الكثير من المستثمرين يغيرون نشاطهم مما ساهم في قلة الإنتاج الذي فرض اللجوء للاستيراد لتلبية احتياجات السوق الوطني من اللحوم.
Arabic