أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “غالوب” أن الأمريكيين متشائمون للغاية بشأن ثروات بلادهم في عام 2023، حيث توقع 80٪ مصاعب اقتصادية و90٪ صراعا سياسيا متزايدا.
ووجد الاستطلاع، الذي نشر يوم الثلاثاء، أن 81٪ من الأمريكيين يتوقعون زيادة ضرائبهم بدلا من أن تنخفض هذا العام، ويتوقع 79٪ عاما من “الصعوبات الاقتصادية”، ويتوقع 65٪ أن تستمر الأسعار في الارتفاع بمعدل مرتفع.
ويتوقع حوالي 72٪ ارتفاع معدلات الجريمة، بينما يقول 90٪ إن عام 2023 سيجلب “الصراع السياسي” أكثر من “التعاون السياسي”.
وتم تحديد هذه الاتجاهات بالفعل في عام 2022. وشهد العام ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاما، مع إضافة إدارة بايدن تريليونات الدولارات في الإنفاق الجديد بغض النظر. وأنهى بايدن العام بالتوقيع على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.7 تريليون دولار، والذي على الرغم من انتقاده بشدة من قبل الجمهوريين، أقر الكونغرس بدعم من حفنة من كبار المشرعين الجمهوريين.
وفي حين أن معدلات الجريمة لم ترتفع على المستوى الوطني، فقد ارتفعت جرائم العنف بشكل كبير في بعض المدن في أعقاب احتجاجات 2020 Black Lives Matter.
وأمضت مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية العام في التركيز بشدة على أوكرانيا، حيث أرسلت واشنطن شحنات أسلحة ثقيلة بشكل تدريجي إلى كييف وخصصت أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية للبلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.
وتوقع 14٪ فقط من المستطلعين أن يكون هناك “عام أكثر سلاما” في المستقبل، بينما توقع 85٪ “عاما أكثر اضطرابا مع الكثير من الخلافات الدولية”. وقال 64٪ إن عام 2023 سيكون عاما “تنخفض فيه القوة الأمريكية” في العالم، مع توقع عدد مماثل تراجع القوة الروسية.
ومع انخراط الولايات المتحدة وروسيا في الصراع الأوكراني، قال 73٪ إنهم يتوقعون “الصين ستزيد من قوتها في العالم”.
ومع دخول حزبهم عام 2023 في السيطرة على البيت الأبيض وأحد مجلسي الكونغرس، فإن الديمقراطيين أكثر تفاؤلا بالعام المقبل من الجمهوريين. ويتوقع أكثر من الثلث ازدهارا اقتصاديا، مقارنة بـ 4٪ من الجمهوريين، بينما يتوقع 47٪ تراجع معدلات الجريمة، مقارنة بـ 6٪ للجمهوريين.
Arabic