تم الاتفاق، يوم الاثنين 2 دجنبر 2024، بمجلس المستشارين، على التعديل المخصص للإعفاء الضريبي على معاشات التقاعد، على هامش تصويت اللجنة على مشروع قانون المالية 2025.
وينص التعديل الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، والذي قدمته الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الإعفاء الضريبي لمعاشات التقاعد والزمانة المدفوعة في إطار النظام الأساسي، ويهم جميع صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).
وسيتم تطبيق هذا الإجراء على مرحلتين. سيتم الإعفاء بنسبة 50% اعتبارا من فاتح يناير 2025، يليه إعفاء ضريبي كلي في عام 2026. وبالمقابل، فإن هذا الإجراء لا يهم معاشات التقاعد المقدمة في إطار أنظمة التقاعد التكميلية (لا سيما الصندوق المهني المغربي للتقاعد).
Arabic