ردت الحكومة الإسبانية، أمس، على التهديد الجزائري بوقف ضخ الغاز في حال تحويله إلى غير وجهته، مؤكدة أنها «لن تعيد بيعه لجهة أخرى»؛ خصوصاً المملكة المغربية في تدفق عكسي لأنبوب الغاز الذي توقف قبل أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر حكومية تأكيدها أن ما تم هو استجابة لطلب مغربي، في إطار تجاري بحت، من أجل مساعدته في سد حاجاته الطاقوية بضخ عكسي للغاز الذي يشتريه من السوق الدولية. وأوضحت المصادر نفسها أنه لن يتم بأي حال من الأحوال تحويل الغاز الجزائري نحو المغرب.
وجاء في البيان أن وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، «تلقى بريداً إلكترونياً من نظيرته الإسبانية، السيدة تيريزا ريبيرا، تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي». لكن لم يوضح البيان الجزائري البلد الذي سيستفيد من هذا التدفق العكسي، لكن سبق للحكومة الإسبانية أن أعلنت في فبراير الماضي أنها ستساعد المغرب في «ضمان أمنه في مجال الطاقة»، عبر السماح له باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي «جي إم إي». ويومها قالت مدريد إنه «سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) لنقله إلى أراضيه».
ويندرج التهديد الجزائري بفسخ عقد توريد الغاز لإسبانيا في سياق توترات دبلوماسية متزايدة بين البلدين، بسبب اعتراف اسبانيا بمغربية الصحراء عبر خيار الحكم الذاتي
ورغم اعتمادها الشديد على الغاز الجزائري، فإن إسبانيا كان لها الجرأة في الخروج من موقفها الحيادي من هذه القضية في مارس الماضي. وبعد سنوات طويلة التزمت خلالها هذا الحياد بشأن مصير مستعمرتها السابقة، وأعلنت الحكومة الإسبانية في 18 مارس الماضي دعمها مقترح المغرب منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته. و«استغربت» الجزائر «الانقلاب المفاجئ» في الموقف الإسباني، واستدعت في اليوم التالي سفيرها في مدريد.…لكن دون جدوى
Arabic