تصدرت جبهة التحرير الوطني، الحزب الرئيسي في البرلمان المنتهية ولايته، نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر رغم تراجع كبير في عدد المقاعد التي نالتها في ظل مقاطعة كبيرة وأزمة سياسية حادة على ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء.
وحلت الجبهة، الحزب الوحيد سابقا، أولى مع 105 مقاعد من أصل 407 تلاها المستقلون مع 78 مقعدا. أما الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، حركة مجتمع السلم، الذي كان قد أعلن سابقا تصدره الانتخابات، فحلّ ثالثا مع 64 مقعدا على ما أوضح الثلاثاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي خلال مؤتمر صحافي
ماذا عن مقاطعة الانتخابات بنسبة كبيرة من طرف الشعب؟
يرى محللون أن نسبة الامتناع العالية في التصويت هي الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت وأنها لن تؤدي إلا إلى دفع الجزائر إلى طريق سياسي مسدود مع مجلس نيابي منقسم.
قال مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالمين العربي والمتوسطي حسني عبيدي إنه مع نسبة مشاركة وطنية غير نهائية لم تتجاوز 30,20، تبرز نسبة الامتناع على أنها “أول حزب سياسي في البلاد”.
وقال عبيدي لوكالة فرانس برس “هذا هو الفشل الثالث على التوالي للرئيس عبد المجيد تبون” بعد الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2019 والاستفتاء الدستوري في تشرين الثاني/نوفمبر 2020″، متحدثًا عن “تشكيك في خارطة طريق (الحكم) سجينة الشكليات الانتخابية لإعادة بناء قاعدته السياسية”.
سعت السلطة من خلال تنظيم هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية قبل أكثر من عامين، إلى “تطبيع” وضع غير مستقر، متجاهلة مطالب الشارع في إرساء دولة القانون وانتقال ديموقراطي والسيادة للشعب وقضاء مستقل.
ورأى الخبير في الشؤون السياسة الجزائرية إن “وضع الرئيس هش. فهو يزيد اعتماده على المؤسسة العسكرية ويقلص من هامش المناورة لديه”.
وأضاف أن “مدة حياته السياسية يمليها الجيش أكثر من أي وقت مضى”.
من جهته اعتبر المؤرخ والأستاذ في مدرسة العلوم السياسية بباريس جان بيار فيليو انه “إضافة إلى أنه من المستبعد ان تكون انطلاقة جديدة، فإن هذه الانتخابات تضع الجزائر في مأزق سياسي”.
لكن هذا ليس رأي المحلل السياسي مصطفى هدام، الذي قال “لم نعد في الأرقام المضَخمة والمعدلات الستالينية (كما في الانتخابات السابقة) ولكن في الواقع هذه أرقام حقيقية”، كما صرح الأحد على القناة الإذاعية الحكومية الثالثة الناطقة بالفرنسية.
ووافقه الرأي حسني عبيدي الذي أكد أن “زمن ترتيب نتائج الانتخابات من قبل وزير الداخلية، انتهى”، لكن إذا كان هذا “تقدمًا في الشكل، فهو بعيد كل البعد عن الاستجابة لمطالب غالبية الجزائريين الذين يطالبون بحل سياسي وليس بحل انتخابي” كما اوضح.
وتنبأ حسني عبيدي من جهته بأنهم سيشكلون “خزانا انتخابيا جديدا بلا توجه أيديولوجي، ستحاول السلطة والأحزاب السياسية الاستفادة منه، ولكن لن يكون له مستقبل كبير”.
نسبة المشاركة “غير مهمة”؟
وقال مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالمين العربي والمتوسطي إن المجلس “سيعقد جلساته في سياق يتسم بانعدام الثقة الشديد وصعوبة تشكيل أغلبية برلمانية”.
ولكن مهما يحدث، فإن السلطة ستتأقلم مع الوضع، فقد سبق أن اعتبر الرئيس تبون نسبة المشاركة “غير مهمة”.
Arabic