تعود القضية إلى شكاية تقدمت بها إحدى الضحايا، يوم 23 دجنبر الماضي، معززة بتسجيلات صوتية، وفيديو يوثق للتحرش، تم على إثرها إيقاف الأستاذ عن العمل، وعقد اجتماع عاجل داخل المؤسسة التعليمية التي كان ينتمي إليها لاتخاذ القرارات التأديبية اللازمة.
وسبق لهيئة المحكمة أن حددت يوم 21 يناير 2022 موعدا لبداية النظر في الملف الذي كان يتابع فيه الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، قبل أن تقضي المحكمة الابتدائية يوم الجمعة بسنة سجنا نافذة، مع غرامة مالية في حق الأستاذ المتابع بتهمة التحرش الجنسي والعنف النفسي”.
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في وقت سابق، أن الوزارة لن تتسامح أبدا مع حالات التحرش الجنسي التي تفجرت في الوقت الأخير في بعض الجامعات المغربية، مبرزا أن الوزارة ستعلن عن مبادرات جديدة في هذا الإطار.
كما خصصت الجامعات المغربية رقما أخضر للتوصل بشكايات الضحايا، قصد الحد من هذه الظاهرة.
Arabic