صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين لهم علاقة بتنفيذ العمليات ضد إسرائيل.
وينص مشروع القانون، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب “عوتسما يهوديت”، على “إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل “بدافع عنصري وبهدف المس بإسرائيل”.
وأعربت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وشددت على أن “عقوبة الإعدام ليست رادعة”.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي “أخطر مس ممكن”.
وعبر ممثلون عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي. وأيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مشروع القانون أثناء التصويت.
من جهة أخرى صرح نائب حزب “عوتسما يهوديت” تسڤي فوغل، بأن هجوم المستوطنين على حوارة هو الردع الأقوى منذ السور الواقي عام 2002، مضيفا أنه يتمنى أن يرى حوارة محترقة ومغلقة.
وجاءت أقوال فوغل وهو من حزب إيتمار بن غفير خلال مقابلة إذاعية “أنه يجب التوقف عن عدم الرغبة بتنفيذ عقاب جماعي ضد الفلسطينيين لمجرد أن هذا ليس ملائما لأنواع من المحاكم”.
من جهته، ذكر وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش: “أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة من الوجود، وأعتقد أن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا”.
Arabic