أصدر القضاء الجزائري حكماً بالسجن مدة ستة أشهر في حق الصحافي إحسان القاضي، ومدير وكالة إنترفاس الناشرة لموقع “مغرب إيميرجون”، و”راديو إم”.
وأيد مجلس قضاء الجزائر حكماً ابتدائياً كان قد صدر في حق إحسان القاضي، على خلفية قضية رفعها ضده وزير الاتصال السابق بتهمة نشر أخبار مغرضة.
وتتعلق القضية بمقال صحافي نشره القاضي يدافع فيه عن فصيل سياسي ومكون من مكونات الحراك الشعبي في الجزائر، وهو حركة رشاد، التي صنفتها السلطات الجزائرية منذ مايو/أيار 2021 تنظيماً إرهابياً بسبب مواقف قياداتها المعادية للجيش والأجهزة الأمنية.
واعتبرت السلطات هذا المقال إشادةً بتنظيم إرهابي، على الرغم من أن تاريخ نشر المقال سابق لتاريخ تصنيف التنظيم.
وكان الصحافي قد اقتيد من منزله منتصف الليلة قبل الماضية من قبل عناصر من الأمن الداخلي (فرع الاستخبارات)، قبل إحضاره مقيد اليدين إلى مقر المؤسسة الإعلامية، أمس السبت، حيث احتجزوا كاميرات وعتاد تسجيل وشمّعوا المقر.
وتشتبه السلطات بوجود تمويل أجنبي للمؤسسة الإعلامية المستقلة، بعد زيارة سابقة للجنة مراقبة حكومية لمقر المؤسسة، للاستعلام حول وسائل النشر والموارد البشرية المستخدمة وموارد المؤسسة.
لكن الكثير من المواقف تعتبر أن هذه الإجراءات، التي اتخذتها السلطات في حق “إنترفاس” و”راديو إم”، ترتبط بالخط التحريري للمؤسسة الاعلامية التي تنتقد سياسات السلطة وتدافع عن قضايا الحريات والناشطين.
وخلّفت هذه الإجراءات مزيداً من القلق لدى الأوساط السياسية والإعلامية مما تعتبره تضييقاً على الحريات الإعلامية في الجزائر.
وإضافةً إلى إدانته بالسجن وإغلاق المؤسسة التي يديرها، فإن إحسان القاضي ملاحق أيضاً في قضايا أخرى تخص الإشادة بمنظمة تصنفها السلطات إرهابيةً والانتماء إليها.
المصدر: موقع العربي الجديد الإخباري
Arabic