وأوضح السيد خلفاوي، في تصريح صحفي للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية، أن الوزارة اشتغلت بمعية الشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية الأسبوع الماضي على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، مبرزا أنه سيتّبع المساطر المعمول بها من أجل اعتماده.
وأضاف المسؤول ذاته أن الوزارة تشتغل حاليا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي على الشق الثاني المتعلق بعدد من النصوص التطبيقية الموازية للمرسوم، ما يؤشر على قرب طي هذا الملف.
وأكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في وقت سابق، أن مسؤولي الوزارة ورئاسة الحكومة ووزارة المالية اشتغلت طيلة الصيف الماضي من أجل التسريع بإخراج هذا النظام إلى حيز الوجود، للرقي بمنظومة التعليم العالي الوطنية في التصنيفات الدولية.
ويعد إصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، مطلبا قديما تشدد عليه النقابات التعليمية نظرا لعدم تحيينه منذ إقراره في سنة 1997.
وتُعول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على هذا النظام لحل عدد من الملفات العالقة، وبناء جيل جديد من الدكاترة يساهمون في البحث العلمي ويواكبون مستجدات تخصصاتهم.
كما ينص هذا النظام الأساسي على استقطاب الكفاءات من الأساتذة الباحثين في المهجر، بحيث أكد الوزير ميراوي، في تصريح سابق ، أن هناك أساتذة باحثين من مغاربة العالم يريدون العودة إلى بلدهم للاشتغال، غير أن النظام الأساسي لا يسمح لهم، لذلك تعمل الوزارة على إصلاحه بما يسمح باستقطابهم وعملهم بالمستوى المهني الذي هم عليه في المهجر، مضيفا أن “هناك أساتذة باحثين حتى ولو تم منحهم ترقية عالية فذلك غير كاف، لأن أجورهم في المهجر مرتفعة جدا”.
Arabic