أكد مصدر من مكتب المحامي ذ.عبد اللطيف وهبي، أن هذا الأخير جمَّد كل أنشطته المرتبطة بالمهنة؛ وذلك منذ تاريخ تعيينه وزيرا للعدل بالحكومة.
وأضاف المصدر حسب ما نشره الموقع الرسمي لحزب البام أن عملية تسيير شؤون المكتب المشار إليه؛ يتم من طرف الأساتذة المحامين المشتغلين به في إطار عقود الشغل القانونية التي تجمع المكتب بعدد من المؤسسات العمومية والوزارات منذ أزيد من 20 عاما.
وفي تفاصيل حول الموضوع نشرتها منابر إعلامية؛ نفى المصدر المذكور بشكل تام في أن يكون مكتب الأستاذ وهبي يتقاضى مبلغ 100 ألف درهم من وزارة التعليم العالي.
وأشار الموقع في سياق متصل؛ بأن السيد وهبي لا يقطن بأي سكن وظيفي تابع لوزارة العدل، ذلك أن وزارة العدل لا تملك سكنا وظيفيا في الأصل، مؤكدا بالقول ” الأستاذ وهبي يكتري سكنا عاديا يؤدي سومته الكرائية من ماله الخاص”
وفي نفس السياق، أوضح المصدر ذاته أن القول بكون ذ.وهبي أهدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سيارة “ميرسديس” فاخرة مجرد ادعاء باطل، وأن الأمر يتعلق بتسليم سيارة لوزارة التعليم العالي قصد استقبال ضيوفها الكبار، وهذا إجراء عاد بين الوزارات لاسيما أثناء تنظيم المؤتمرات واللقاءات الدولية.
Arabic