وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 1,8 في المائة، وانخفاض الأصول السكنية بنسبة 0,2 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 0,4 في المائة.
وفي المقابل، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 22,5 في المائة، في ارتباط مع انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 20,4 في المائة، وبـ37,7 في المائة للقطع الأرضية، في حين ارتفعت مبيعات العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 7,2 في المائة.
وحسب فئة الأصول، تراجعت أسعار الأصول السكنية بـ 0,2 في المائة، ارتباطا بانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,5 في المائة. وفي المقابل ارتفعت أسعار المنازل والفيلات بـ0,5 و1,2 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 20,4 في المائة، في انعكاس للانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 21 في المائة، وبنسبة 10,5 في المائة للمنازل و15,8 في المائة للفيلات.
وأشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1,8 في المائة في حين تراجع عدد المعاملات بنسبة 37,7 في المائة.
من جهتها، تراجعت أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 0,4 في المائة، مع انخفاض أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,7 في المائة وارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 1,9 في المائة. وسجلت المعاملات، من جانبها، ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة، نتيجة الارتفاع بنسبة 6,2 في المائة لمبيعات المحلات التجارية و12,5 في المائة للمكاتب.
وحسب المدن، شهدت الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2022 ارتفاعا في الدار البيضاء بنسبة 0,6 في المائة وفي الرباط وطنجة بنسبة 0,8 في المائة، في حين سجلت انخفاضا بمراكش بنسبة 0,3 في المائة.
Arabic