بتشددها .. فرنسا تعاقب جزء من المغاربة غير معنيين بالهجرة

أعلنت باريس أنها ستخفض عدد التأشيرات الصادرة للمغاربة والجزائريين بنسبة 50 بالمئة في حين ستخفضها بنسبة 33 بالمئة فقط للتونسيين الذين أظهرت دولتهم “مبادرات حسن نية أكثر” وفق المصدر الأمني.

الجزائر التي تتسم علاقاتها بباريس بالاضطراب، شجبت القرار الذي أعلن “من دون تشاور مسبق” و”تضمن سلوكا غير مقبول من خلال الضجة الاعلامية التي صاحبته”.

واعتبر المغرب قرار فرنسا “غير مبرر”، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وقال الوزير إن المغرب “يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص… وما بين محاربة الهجرة السرية”.

من جهته، يعتقد الباحث في “المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية” ماتيو تارديس أن مقاربة فرنسا “تشوبها عيوب” لا سيما خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وقال إن باريس “تواصل إصدار قرارات الترحيل في حين نعلم أنها لن تنفذ بسبب كوفيد-19″، موضحا أن “الجزائر لم تعد فتح حدودها إلا مؤخرا” هذا الصيف.

– “عقاب” –

ويأسف تارديس لـ”معاقبة جزء من الناس غير معنيين بالهجرة” هم في الغالب طلاب وتجار وسياح، بأعداد غير متناسبة مقارنة بعدد المعنيين بقرارات الترحيل.

بين يناير ويوليو 2021، وافقت فرنسا على 8726 طلب تأشيرة من أصل 11815 طلب من الجزائر (18579 من أصل 24191 للمغرب، و9140 من أصل 12921 لتونس)، وهو رقم أقل بكثير من طلبات التأشيرة قبل ظهور فيروس كورونا عام 2019 حين تلقت باريس أكثر من مليون طلب تأشيرة من البلدان الثلاثة.

في العام نفسه، أصدرت الجزائر وتونس والمغرب أقل من 4300 تصريح مرور قنصلي، في مقابل 32 ألف قرار ترحيل صادر عن فرنسا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأربعاء إن المعنيين بقرارات الترحيل “إسلاميون متطرفون” و”منحرفون” وأشخاص “يتعين عليهم ببساطة مغادرة التراب الوطني”.

لكن الباحثة في “المركز الوطني للبحث العلمي” كاترين ويتول دي ويندين تشدد على أن أغلب المعنيين سيرحلون فقط لأن “ليس لديهم وثائق إقامة”، وتعتبر أن حل هذه المشكلة هو “إصدار عدد أقل من قرارات الترحيل”.

وتشرح الباحثة أن خفض عددها ضروري لأن عمليات الترحيل “تكلف كثيرا” بين 3 آلاف و5 آلاف يورو للفرد الذي يجب أن يرافقه عنصرا أمن. وتؤكد أنها تشهد “تجاوزات” لأن المرحلين “يقاومون” ما يؤدي إلى “تثبيتهم” أحيانا باستخدام “الشريط اللاصق” إلى مقاعد الطائرات.

تضيف كاترين ويتول دي ويندين أنه “يجب أن نصدر قرارات ترحيل أقلّ، ونطبقها على من يمثلون خطرا عاما”. وترى المتخصصة في قضايا الهجرة أن “الرغبة في طرد من يعملون ولهم عائلات، ليست منطقية”.

وربطت ختاما بين الإعلان عن خفض عدد التأشيرات واقتراب الحملة للانتخابات الفرنسية التي ستمثل الهجرة موضوعا أساسيا فيها.

أ ف ب