وقال البرلماني الاتحادي في سؤال وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، تقود بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إد لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، وأقل من 70 % من الثمن الدولي.
وطالب برلمانيون لاستدعاء الوزير بنعلي “في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية”.
من جهته كان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس قد علق، على قضية استيراد الغازوال الروسي، حيث قال إن استيراده ظل دائما في حدود 10 في المائة. وانخفض إلى 5 في المائة في السنة الموالية (2021)، ليرتفع مجددا إلى 9 في المائة سنة 2022، “وهذا راجع بالأساس لأن الاستيراد حر”.
Arabic