أسقط القضاء الجزائري الملاحقات بحق قاصر تبلغ من العمر 14 عاما كان من المقرر محاكمتها بتهمة “التجمهر غير المسلح” على خلفية وقائع مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية، وفق ما أفاد محاميها.
وقال محاميها عبد الحليم خير الدين لوكالة “فرانس برس” إن النيابة أسقطت الملاحقة بتهمة التجمهر غير المسلح، مضيفا أنه “سعيد جدا من أجل هذه الفتاة”.
وأوضح المحامي أن “نيابة عنابة أقرت بالخطأ”، موضحا أن النيابة اعتبرت الفتاة “شاهدة وليس متهمة”.
وكان من المقرر أن تمثل الفتاة الأربعاء مع عشرين شخصا آخر أمام محكمة عنابة شرق البلاد بتهمة “التجمهر غير المسلح”.
قال محاميها ومنظمة غير حكومية الخميس إنها كانت ستصبح أول قاصر تُحاكم على خلفية وقائع تتعلق بحركة الاحتجاج.
ووالد الفتاة في السجن منذ ثمانية أشهر، وهو متهم بحسب عبد الحليم خير الدين بالانتماء إلى منظمة “رشاد” التي تصنفها الجزائر حركة “إرهابية”.