أعلن القضاء المغربي فتح باب تلقّي العروض لشراء الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية، بسعر افتتاحي يناهز 21 مليار درهم (نحو ملياري دولار).
وتخضع “سامير” (SAMIR)، التي اشتراها الملياردير السعودي محمد العمودي عام 1997، للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل، نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم لصالح الجمارك والبنوك. وعُرضت للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يُقبل أي منها في حينه.
وحسب إعلان البيع الصادر الثلاثاء عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، فإنه “على الراغبين في شراء الشركة وأصولها دون ديونها، أن يقدّموا عروضهم خلال فبراير/شباط الجاري إلى المحكمة، مع وثائق تخص توقعات النشاط والتمويل، والثمن وكيفية سداده وتاريخ إنجازه، ومستوى التشغيل وآفاقه، والضمانات المُقدّمة لتنفيذ العرض”.
تضم شركة “سامير” المصفاة الوحيدة في المملكة لتكرير البترول بمدينة المحمدية بقدرة إنتاجية 10 ملايين طن سنوياً، وهو ما يكفي لتغطية 67% من حاجيات البلاد من المواد البترولية (الغازوال، البنزين، الفيول، وقود الطائرات، الأسفلت)، إضافة إلى قدرات تخزينية لمدة 71 يوماً من هذه المواد.
تراكم الديون
تأسست شركة “سامير” عام 1959، بالتعاون بين الحكومة المغربية وشركة النفط الإيطالية العامة (ENI).
واشترت الدولة بعد ذلك حصة الإيطاليين ليتقرر إدراجها في بورصة الدار البيضاء عام 1996.
وفي العام التالي، جرى بيعها لمجموعة “كورال بتروليوم هولدينغ” (Corral Petroleum Holdings) السويدية، المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، والذي احتُجز في فندق “ريتز كارلتون” بالعاصمة السعودية الرياض لمدّة 14 شهراً، قبل إطلاق سراحه، ضمن حملة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لـ”مكافحة الفساد”، التي انطلقت في نوفمبر 2017 وطالت عديداً من المسؤولين ورجال الأعمال.
وبعد خضوعها لإجراءات التصفية القضائية بسبب تراكم ديونها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها عام 2016، جرى تمديد قرار التصفية عام 2018 ليشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها السابقين، كما أيّد القضاء سقوط أهليتهم التجارية لمدة 5 سنوات.
مطالبة بالتأميم
بعد توقف المصفاة، أصبح المغرب يستورد كامل المنتجات البترولية المكرّرة من الخارج، وهو ما جعله عرضة لتقلبات أسعار السوق الدولية.
وفي نهاية نوفمبر 2022 بلغت قيمة فاتورة استيراد الطاقة 141 مليار درهم، مقابل 67 مليار درهم لعام 2021.
عقب صدور التصفية القضائية، تأسست جمعية باسم “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”، تضمّ عمالاً ومحامين وبرلمانيين واقتصاديين يطالبون بتأميم الشركة، وأقنعوا مجموعة من البرلمانيين بتقديم مقترحات قوانين بهذا الصدد، لكن الحكومة رفضت هذه الخطوة.
تُبرّر الحكومة عدم رغبتها في التدخل لكون الملف معروضاً على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، إذ يطالب المالك السابق لشركة “سامير” محمد العمودي بتعويض قدره 14 مليار درهم، مُعتبراً أن المغرب خرق مضامين الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمار بين المغرب والسويد لعام 1990.
Arabic