طرح برلماني مراكش السيد عبد الرحمان وفا، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا حول تدابير وزارة الفلاحة في موضوع ضبط أسعار السردين والحد من المضاربة في أسواق السمك.
وقال البرلماني “أن ما يثير القلق هو التفاوت الكبير في أسعار السردين بالأسواق الوطنية، حيث تتراوح بين 5 و30 درهما للكيلوغرام، في ظل غياب أي مراقبة فعلية لأسواق الجملة، مما يفتح المجال أمام المضاربة ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشار البرلماني في سؤاله أنه رغم التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و 20 درهما ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن غياب تطابق بين هذه التقديرات والأسعار الحقيقية التي تُفرض على المستهلك، خاصة في المدن الكبرى.
وأضاف ان ثمن السردين وصل إلى مستويات مرتفعة، مما يُناقض وفرة هذا المنتوج البحري في الأسواق المغربية. كما أن اعتماد تقنيات حديثة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك لم ينعكس إيجابا على ضبط الأسعار أو الحد من المضاربة، مما يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الآليات في تنظيم القطاع وضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات المتخذة لضبط أسعار السردين، خاصة مع ارتفاع الطلب عليه خلال شهر رمضان، وإجراءات الحد من المضاربة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين؟ كما تساءل عن آليات مراقبة أسواق الجملة ومدى فعاليتها في الحد من الفوضى وضمان استقرار الأسعار، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بما يضمن حماية المستهلك المغربي؟
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
إمضاء
عبد الرحمان وافا
Arabic