أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن نتائج الأبحاث بشأن وفاة شاب في حادث دراجة نارية يوم تاسع غشت 2021 بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء لم تسفر عن ثبوت ارتكاب دورية الدراجيين لأي فعل مخالف للقانون، ولأجله فقد تقرر حفظ المحضر موضوع النازلة.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أنه “على إثر ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعية والمواقع الالكترونية، بخصوص التشكيك في ظروف وملابسات وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه بتاريخ 09/08/2021 على مستوى سكة محطة علي يعتة بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، أمرت هذه النيابة العامة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بإجراء بحث خلصت نتيجته أن الامر يتعلق بحادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية وبين الشرطي الدراجي.
وأضاف البلاغ لشرطي الدراجي أعطى إشارة واضحة بيديه من أجل التوقف بعدما ترجل من دراجته النارية الوظيفية، وهو مرتد لزيه النظامي، إلا أن سائق الدراجة واصل سيره في اتجاهه بسرعة كبيرة، ليصدمه على مستوى جهته اليمنى متابعا سيره لأمتار متعددة إلى أن ارتطم رفقة مرافقه بالحاجز الحديدي الذي كان قبالتهما بسكة الطرامواي وسقطا أرضا، لينتج عن هذا الاصطدام وفاة سائق الدارجة النارية وإصابة مرافقه والشرطي بجروح.
وأبرز أن بغاية مزيد من البحث حول ظروف النازلة واستجلاء حقيقة الأمر عملت هذه النيابة العامة على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث حول ما ذكر، والذي خلصت نتيجته إلى أن عملية تعقب دورية الدراجيين المكونة من ثلاثة عناصر أمنية مرتدية لزيها النظامي بواسطة دراجاتها الوظيفية، لسائق الدراجة النارية ومرافقه، تمت في إطار قيامها بعملها الاعتيادي ضمن نطاق اختصاصها الترابي بأمن عين السبع الحي المحمدي، المتجلي في تأمين الامن ورصد مختلف السلوكات الإجرامية والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها
Arabic