وقالت الوزارة في بيانها إن باماكو استدعت السفير الجزائري “لإبلاغه احتجاجا شديدا من جانب السلطات المالية على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية تحت غطاء عملية السلام في مالي”.
وأشارت إلى أن مالي تأخذ على الجزائر عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية.
وحذر البيان من أن “الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق 2015 والتي اختارت المعسكر الإرهابي، ستفسد العلاقات الجيدة” التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية.
وقالت وزارة خارجية مالي إن باماكو تعتبر أن “هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي”، داعية “الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي”.
والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “اتفاق الجزائر” الذي تم توقيعه في 2015، بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.
ومنذ نهاية أغسطس استأنفت هذه الجماعات عملياتها العسكرية ضد جيش مالي في شمال البلاد، بعد 8 سنوات من الهدوء.
ويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات، التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، والتي طردها الجيش منذ أن استولى على السلطة في 2020.
المصدر: أ ف ب
Arabic