تفاصيل اجتماع اليوم الأربعاء لمجلس للحكومة .. والتعيينات في مناصب عليا

انعقد يومه الأربعاء 26 يونيو 2024، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس، وعلاقة بمشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق المجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وحدات إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 . كما يتوخى مشروع إحداث الوحدات الإدارية الجديدة الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها وذلك في كل من عمالة فاس وعمالة مكناس وإقليم خنيفرة وإقليم زاكورة لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10) نوفمبر (2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم حسب بلاغ الحكومة إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.

وسيمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور 

فتم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة –

فتم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي

تعيين:

. السيدة بديعة الكروي مديرة للاستراتيجية والتوقعات والرصد والتعاون

وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين

. السيد إسماعيل بصري، مديرا لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة.