نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ما تم تداوله مؤخرا بشأن نزع صلاحيات الكاتب العام للوزارة على خلفية تفجر عدد من قضايا سوء التسيير وأخرى اخلاقية برحاب مؤسسات جامعية.
وقالت الوزارة في بلاغ تكذيبي إن هذا الخبر الذي تم تداوله لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الكاتب العام يمارس كامل الصلاحيات المخولة له بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وأوضحت الوزارة أن القرار رقم 799.22 الصادر في 6 رجب 1443 (8 فبراير 2022)، الذي تم تداوله، يُعد إجراءً إداريا عاديا تم اتخاذه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأضافت أن الأمر يتعلق بمسطرة تفويض الإمضاء للمفتش العام بالنيابة قصد تمكينه من التوقيع والتأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به، لاسيما بخصوص تدبير مأموريات الموظفين التابعين له.
Arabic