أفادت مصادر متطابقة أن تقديم المتهمين المتورطين في ملف الاغتصاب الجماعي للمحامية الفرنسية الشابة، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، تم إرجاؤه، حيث أمرت النيابة العامة، بتمديد الحراسة النظرية للمتهمين.
وذكرت جريدة « الصباح »، أن سفارة فرنسا دخلت على خط القضية لمؤازرة مواطنتها، وكلفت محاميا بمهمة تتبع الملف، بينما تأخرت الضحية التي توجد في فرنسا عن الالتحاق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ ينتظر أن تكون قد حلت أمس الجمعة من أجل إجراء المواجهة مع المتهمين.
ووفقا للجريدة فقد أفادت المصادر متطابقة بأن عدد المتورطين في الاغتصاب ارتفع إلى أربعة، بعد اهتداء الأبحاث إلى شاب آخر كان في الحفل نفسه، يطلق عليه لقب « الكوافور»، إذ يشتبه في أنه استغل الفرصة أيضا وضاجع المحامية الفرنسية، التي كانت تحت تأثير التخدير، وفق ما أكدته في شكايتها، وباحت به بعد مغادرتها الفيلا مسرح الواقعة لخطيبها، ضحية الطرد والضرب والجرح.
وبحسب مقال الجريدة فلم يتم الاهتداء بعد إلى مكان وجود «الكوافور»، حيث تتواصل الأبحاث لإيقافه، سيما أنه اختفى منذ أن علم بخبر إيقاف المشتبه فيه صاحب الفيلا مسرح الجريمة.
وجاء في المقال ذاته أن السرية تطوق الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية، إذ لم تتسرب معلومات مستفيضة حول درجة تورط المشتبه فيهم الموضوعين رهن الحراسة النظرية، ولا عدد المستجوبين الذين خضعوا للأبحاث وأدلوا بإفاداتهم باعتبارهم شهودا كانوا حاضرين في الحفلة الخاصة بفيلا المتهم الرئيسي.
من جهة ثانية، أشارت المصادر نفسها للجريدة إلى أن الفيدور»، وهو الحارس الشخصي لصاحب الفيلا، استقدم بدوره إلى مقر الفرقة الوطنية للبحث معه، لتورطه في شبهة استعمال العنف ضد خطيب الضحية الفرنسية أثناء إخراجه بالقوة من الفيلا.
وينتظر أن تنتهي أبحاث الفرقة الوطنية مع الموقوفين الموضوعين رهن الحراسة النظرية، اليوم السبت، بإحالتهم على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، الذي يتابع مجريات البحث ويوجه أوامره للضابطة القضائية بشأن تعميق الأبحاث في نقط محددة بناء على نتائج التحقيقات التي يتوصل بها .
Arabic