استنكرت مكونات جامعة القاضي عياض بمراكش ما وصفته “تشجيع” الفساد الساعي إلى تخريب البحث العلمي، وضرب مصداقية دبلوم الدكتوراه، بعدما تم فتح باب المناقشة لأطاريح دكتوراه مسروقة، ولا تتوفر على الحد الأدني العلمي.
ووجهت أصابع الاتهام إلى رئاسة الجامعة بالتواطؤ في العملية بعدما أعطت الضوء الأخضر لذلك
وحسب معطيات دقيقة حصلت عليها المراكشية، فإن الجامعة تقدمت بمقترح حلحلة ملف “الطلبة الغشاشين” في قسم الدكتوراه الذين كانوا قد استبعدوا بسبب السرقة العلمية، حيث منحت لهم فرصة ذهبية لمناقشة بحوثهم “المغشوشة” التي تم فحصها وتبين أنها منقولة ومستنسخة، بل تم فيها السطو على مجهودات الآخرين بشكل كبير.
وقال طلبة جامعيون إنهم تفاجئوا قبل أيام لإعلانات جديدة على الموقع الالكتروني للكلية تبشر بتحديد مواعد مناقشة للأطاريح المغشوش المذكورة، رغم عدم استيفائها للمعايير العلمية.
واستغرب المتتبعون للشأن الجامعي هذا الموقف المخالف للقوانين والأعراف الجامعية والذي يضرب مصداقية الدكتوراه في المغرب، متسائلين عن الأسباب التي تجعل الجامعة تصر على الاعلان عن مناقشة أطاريح أثبتت الفحوص أنها تدخل في خانة “السرقات العلمية” واكثر من ذلك، ان أصحابها منعوا سابقا من المناقشة بسبب عدم استيفائها المعايير العلمية ليعودوا للمناقشة من الباب الخلفي.
Arabic