جامعة القاضي عياض .. طمس معالم مركز للغات وتحويل عشرات المناصب المالية لمؤسسات أخرى

طالبت فعاليات جامعية بالقاضي عياض إعادة تشغيل مركز اللغات التابع للجامعة، الذي تم طمسه منذ مدة بعد استبداله بما يسمى مدينة اللغات والثقافات 

واستغربت مكونات جامعة القاضي عياض الطريقة التدريجية غير المعلنة وغير القانونية التي تم فيها استبدال هذا المركز الذي كان مخصصا لتعليم اللغات، إلى ما يسمى مدينة اللغات والثقافات. هذه الأخيرة التي اقتصرت في البدايات على احتضان معهدين دوليين لتعلم لغاتهما، وبعدها الافتصار على احتضان تظاهرات ثقافية وندوات، لجهات جمعوية، علما ان الجامعة تتوفر على فضاءات لذلك، ومنها مركز الندوات.

واشارت مصادر من الجامعة ان هذا التغير لم يمس فقط الإسم، وإنما مس بجوهر طبيعة المركز وبوظيفته، بل ذهبت المصادر المذكورة إلى أكثر من ذلك، باعتبار ان هذا التغيير ألغى مركز اللغات كليا، بناء على التعارض مع كناش التحملات والشروط المتضمنة عند تأسيسه تقول المصادر المذكورة.

وكان مركز اللغات التابع لجامعة القاضي عياض، قد أسس ليكون فضاء خاصا بتعيلم اللغات الحية، وتطوير المهارات اللغوية لأساتذة وطلبة الجامعة،  انطلاقا من مرافقة وتأطير متخصصين محترفين في تعليم اللغات. ولهذا تم تأثيت المركز بوسائل بيداغوجية ووسائطية مناسبة لهذه المهمة.

بل أكثر من ذلك، وهذا هو الخطير تقول المصادر، فقد تم اعتماد عشرات المناصب المالية المخصصة لهذا المركز، منهم أساتذة في اللغات الأجنبية.. غير انهم لم يشتغلوا قط فيه، وإنما  تم توزيعهم على كليات أخرى بالمدينة.

ومن المعروف أن أغلب مراكز اللغات التابعة للجامعات المغربية تتضلع بتعليم اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية التي تدرس كلغات في المسالك المعتمدة، وفي الوقت نفسه توفر تدريس لغات أخرى في إطار التعاون الدولي مثل اللغة الصينية واللغة اليابانية واللغة الكورية واللغة التركية وغيرها من اللغات التطبيقية