اتهمت حركات وتجمعات سياسية جزائرية، السلطة المستقلة للانتخابات بالتسبب في خسارتها لقوائم انتخابية كان يعول عليها للحصول على مقاعد في مجالس الولايات والبلديات.
واشتكت هذه التشكيلات السياسية من أن سلطة الانتخابات فرضت عليها شروطا تعجيزية تسببت في فقدان أكثر من 100 بلدية للحزب الواحد.
وأشير في هذا السياق إلى أن القرص المضغوط الذي فرضته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمخصص لتعبئة الاستمارات الانتخابية مثّل “كابوسا حقيقيا بالنسبة للأحزاب السياسية المعنية بالمحليات المقبلة، بعد أن اشتكت العديد منها مما وصفته بفيروس عطل هذا الأخير، وتسبب في سقوط قوائم انتخابية بالجملة”.
ولفت مدير التنظيم في حركة البناء الوطني، وهاب قلعي، على أن تشكيلته السياسية خسرت 100 بلدية بسبب القرص الذي فرضته السلطة المستقلة، مشيرا إلى أن إلزام الأحزاب بتعبئة الاستمارات عبر هذه الوسيلة كلفها الكثير، لاسيما وأن مصالح شرفي “لم تتابع العملية، فأي خطأ في الاسم يعني سقوط قائمة بأكملها”، كما أن عملية التعبئة، وفق المتحدث، تحتاج أكثر من يوم لإدراج كل الاستمارات التي يفوق عددها مئات الآلاف.
ورأى وهاب قلعي أن تشكيلتهم السياسية كانت تصبو للتواجد عبر كافة بلديات الوطن، باعتبار أن المحليات المقبلة بالنسبة لهم تعد إحدى المحطات المهمة لتحقيق التغيير، إلا أن العراقيل البيروقراطية صعبت من مهمتهم، ومع ذلك استطاعت الحركة تغطية ما يقارب 54 ولاية، وأودعت قوائمها في أكثر من 600 بلدية.
حركة البناء الوطني اشتكت بدورها على لسان مدير تنظميها من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، معتبرا أن غياب هؤلاء وتأخرهم عطل من عملية المصادقة على الاستمارات ما سبب لهم خسارة كبيرة.
الموقف ذاته اتخذه المكلف بالاتصال على مستوى جبهة القوى الاشتراكية، وليد زعنابي، الذي وصف الشروط التي حملها قانون الانتخابات الجديد بمثابة إعلان حرب على الأحزاب السياسية الراغبة في دخول معترك المحليات المقبلة، مشيرا، حسب الشروق، إلى أن الجبهة قررت المشاركة في هذه الانتخابات، بناء على معطيات سياسية خاصة باعتبار المحليات هي الصوت الأقرب للمواطن.
ولفت هذا السياسي إلى أن أن حزبه تمكن من سحب الاستمارات في أكثر من 30 ولاية على المستوى الوطني في انتظار نهاية الآجال القانونية للطعون، للكشف عن عدد المجالس البلدية والولائية التي تمكن الحزب من التواجد فيها.
بالمقابل، يؤكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، العربي صافي، أن التجمع ورغم العراقيل الإدارية تمكن من تغطية ما يقارب 55 ولاية، في حين أودع قوائمه الانتخابية في أكثر من ألف بلدية.
وذكر صافي أن حزبه اجتهد في اختيار الشخصيات المترشحة، خاصة تلك التي ليس لها علاقة بشبهة الفساد، قائلا: “استفدنا من تجربة التشريعيات الماضية رغم وجود مواد في قانون الانتخابات لا تتكيف مع المجتمع الجزائري وعليه طالبنا بتعديلها، خاصة فيما يتعلق بشرط المناصفة بالنسبة للشباب والجامعيين والنساء”.
Arabic