جرى إخلاء المنطقة الباريسية من بعض سكانها “الأكثر ضعفا” خلال عام واحد، على خلفية الألعاب الأولمبية، وفق ما ذكرت جمعيات في تقرير، معربة عن أسفها للرغبة في “التستر” على الفقر.
وأشار تجمع Le Revers de la Medal (الوجه الآخر للعملة) الذي يضم نحو 80 جمعية تساعد الأشخاص الأكثر ضعفا، إلى أن عمليات “التطهير الاجتماعي” تزايدت بشكل حاد قبل دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس بين 26 يوليو و11أغسطس.
خلال الفترة 2023-2024، سجلت 138 عملية إخلاء في الضاحية الباريسية (بما في ذلك 64 من الأحياء الفقيرة و34 من الخيام و33 من الأماكن التي يقيمون فيها بشكل غير قانوني مقارنة بـ 121 في 2021-2022، و122 في 2022-2023. وشملت هذه العمليات طرد 12545 شخصا، معظمهم من المهاجرين، أي بزيادة قدرها 38,5% مقارنة بالفترة 2021-2022، بحسب هذا التقرير. ويضم هذا العدد 3434 قاصرا، أي ضعف عدد العام السابق وثلاثة أضعاف الفترة ما بين 2021-2022.
وتم توزيع هؤلاء الأشخاص على مراكز استقبال مؤقتة خارج الضاحية الباريسية تم إنشاؤها في مارس 2023، على أن يقيموا فيها لمدة أقصاها ثلاثة أسابيع، مع التعهد بمنحهم مكان إقامة دائم بعد ذلك.
وأوضح التجمع أن عمليات الاخلاء هذه تمت دون الحصول على موافقة “حرة وواعية”، ما أدى في النهاية إلى رمي العديد منهم في الشارع بسبب الوضع الإداري للمهاجرين، معربا عن أسفه للتقييم الاجتماعي “المعدوم فعليا” قبل عمليات الاخلاء، ما يؤدي إلى “التجرد من الإنسانية وعدم مراعاة الحالات الفردية”.
كما استنكر التجمع “المضايقات والفحوصات الإدارية المتكررة التي يتعرض لها العاملون في مجال الجنس بهدف إبعادهم عن الأماكن العامة”.
ولفتت جمعية “ايدز” التي تدير مركز استقبال ودعم للحد من المخاطر لمتعاطي المخدرات في باريس، إلى تنفيذ “العديد من عمليات الطرد” في محطات المترو وانتشار “كبير” للشرطة حول المنطقة المشمولة بقرار يحظر التجمعات. ويؤثر ذلك على إمكانية ارتياد المركز.
المصدر: “أ ف ب”
Arabic