أبلغ وزير التربية الوطنية في المغرب، سعيد أمزازي، مجلس المستشارين، الثلاثاء، أن حالات الغش في امتحانات البكالوريا التي أجريت بين 8 إلى 12 يونيو الجاري، زادت بنسبة 116 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وكشف عن ضبط 4235 حالة غش.
واستدرك أمزازي أن “هذه النسبة تبقى ضئيلة جداً، ولا تتجاوز 1 في المائة من عدد المشاركين في الاختبارات، والذي ناهز نصف مليون طالب”، مشيراً إلى تحرير محاضر غش في الحالات المرصودة تمهيداً لتقديمها إلى لجان المراقبة التي ستبت فيها، وتتخذ العقوبات التي ينص عليها القانون، في حين أحيلت 133 حالة على السلطات الأمنية بسبب حيازة مرتكبي المخالفات لأجهزة إلكترونية لا يسمح باستخدامها داخل مراكز الامتحان، أو بسبب توجيه عنف لفظي للأساتذة المكلفين بالمراقبة.
وأكد الوزير أن حالات الغش المسجلة “لا تؤثر بأي شكل على الظروف الجيدة التي رافقت سير الامتحانات، ولا تمس بروح المسؤولية التي تحلّى بها غالبية الطلاب”.
وفي السنوات الماضية، نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات تسويق أدوات تكنولوجية تعزز أساليب الغش في امتحانات البكالوريا، فاضطرت وزارة التربية إلى إصدار قانون في عام 2016، لمنع الغش، تضمن فرض عقوبات تصل إلى السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، ودفع غرامة بين 5000 درهم (نحو 500 دولار أميركي) إلى 10 آلاف درهم.
وحدد القانون حالات الغش بتبادل معلومات كتابياً أو شفوياً بين المرشحين داخل غرف الامتحانات، أو حيازتهم مخطوطات، أو وثائق مرتبطة بموضوع الامتحان، واستعمال آلات غير مسموح باستخدامها، ووسائل إلكترونية مهما كان شكلها أو نوعها، سواء جرى تشغيلها أم لا.
كما حدد القانون العقوبات التأديبية بتوجيه إنذار للمخالفين، ثم بسحب ورقة الامتحان منهم، وتحرير محاضر بذلك، قبل أن تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة استناداً إلى درجة خطورة حالات الغش، والتي قد تصل إلى حد الرسوب، أو العزل لمدة سنتين عن التقدم للامتحانات، كما نص القانون على حماية المراقبين داخل قاعات الامتحانات أو خارجها من أعمال العنف أو التهديد. وفي حال ضبط شبكة لتسريب أوراق الامتحانات أو المساعدة في توفير الإجابات، فيُعرض الملف على السلطة القضائية لاتخاذ العقوبات.
ويرتقب إعلان نتائج الامتحانات في 20 يونيو الجاري، علماً أن دورة الاستدراك مقررة في الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل.
Arabic