لم يفد إقحامُ جامعة القاضي عياض للقضاء، في المشاكل البيداغوجية التي تعرفها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي بعد أن حكمت المحكمة الإدارية بخسارة رئاسة الجامعة للدعوة الاستعجالية التي رفعتها ضد أستاذ لمنعه من اجراء امتحانات و القول بأن الأساتذة المدرسين هم من لهم الحق في اجرائها.
وأعلن قاضي المستعجلات “علنيا ابتدائيا حضوريا بعدم اختصاصه كقاضي للمستعجلات للبت في الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه (أي الجامعة). بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر والسنة اعلاه” وهو تاريخ 30 أبريل 2024
وكانت رئاسة جامعة القاضي عياض قد التجأت إلى المحكمة للبث في نزاع بين أساتذة اندلع منذ حوالي 5 أشهر، ولم يتم حله الى حدود الآن
وتفيد معطيات مؤكدة توفرت عليها المراكشية، أن المقال الذي تقدمت به رئاسة جامعة القاضي عياض للمحكمة الإدارية بمراكش يطلب الحكم ب”منع أستاذ من اجراء الامتحانات” ويطلب إعطاء الأحقية “للأساتذة المُدرّسين الفعليين” الذين لهم الحق في وضع تلك الامتحانات”
وعلق جامعيون أن التجاء جامعة القاضي بمراكش إلى القضاء لطلب فك نزاع بيداغوجي يهم امتحانات جزئية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، هي خطوة غير مسبوقة، مشيرين أن الرئاسة كان بوسعها تحمل مسؤوليتها في البث في مثل هذه الإشكالات البيداغوجية داخليا عبر الهياكل الجامعية المخولة لها ذلك، متسائلين عن دور الوسيط في الجامعة؟
Arabic