حذرت مجموعة من 136 أكاديميا ومؤرخا وصحفيا من يسار و يمين و وسط الطيف السياسي من أن نظام الرقابة على حرية التعبير “يقوض المبادئ الأساسية للديمقراطية”.
وتستخدم الحكومات والمنظمات غير الحكومية وشركات التواصل الاجتماعي “المعلومات المضللة” كذريعة لخنق حرية التعبير في انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، حسب ما حذرت مجموعة المدافعين عن حرية التعبير في بيان لها في رسالة مفتوحة
ونشر “إعلان وستمنستر” (Westminster Declaration) يوم الأربعاء 18 أكتوبر، وقعته مجموعة تضم عالم النفس الكندي جوردان بيترسون، وعالم الأحياء البريطاني ريتشارد دوكينز، وعالم النفس الاجتماعي بجامعة نيويورك جوناثان هايدت، وجوليان أسانج، المؤسس الأسترالي لموقع ويكيليكس، والممثل تيم روبنز، وعالم الأحياء التطوري بريت وينشتاين، والاقتصادي جلين لوري. المخرج أوليفر ستون، المبلغ عن المخالفات إدوارد سنودن، الممثل الكوميدي البريطاني جون كليز، الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك، الصحفي البريطاني مات ريدلي، البروفيسور في جامعة ستانفورد جاي بهاتاشاريا، أستاذ الطب في جامعة هارفارد مارتن كولدورف، الصحفي الأسترالي آدم كريتون، الصحفي العلمي الفرنسي كزافييه أزالبرت والمخرج الألماني روبرت سيبيس.
ومن بين الموقعين أيضا اثنان من الصحفيين المستقلين، مايكل شيلينبرجر ومات طيبي.
وتم إرسال الإعلان إلى الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورؤساء دول آخرين.
وكتبت المجموعة: “قادمين من اليسار واليمين والوسط السياسي، نحن متحدون بالتزامنا بحقوق الإنسان العالمية وحرية التعبير، ونحن جميعا نشعر بقلق عميق إزاء محاولات وصف التعبير المحمي بأنه معلومات غير دقيقة ومضللة ومصطلحات أخرى غير محددة بشكل جيد”.
وأدانت الرسالة الجهود التي تقودها الحكومات لتقييد حرية التعبير، ووصفت مشروع قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة ومشروعي قانون “خطاب الكراهية” في إيرلندا واسكتلندا بأنهما يشكلان تهديدات مباشرة لحرية التعبير.
كما أدانت شركات وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قيامها بتصفية المحتوى المشروع ووضع العلامات عليه وحظره بناء على طلب الحكومات أو المنظمات غير الحكومية.
وتم الكشف عن مدى هذا النوع من الرقابة مع نشر “ملفات تويتر” العام الماضي، والتي أثبتت أن منصة التواصل الاجتماعي (التي اشتراها إيلون ماسك منذ ذلك الحين وأعيدت تسميتها بـ “إكس”) تعاونت مع البيت الأبيض لإزالة المعلومات الصحيحة من الناحية الواقعية بشأن فيروس كورونا، وتواطأت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لإزالة المحتوى الذي أرادت الوكالة إخفاءه، وساعدت حملات التأثير التي قام بها الجيش الأمريكي على الإنترنت، وفرضت رقابة على “الروايات المناهضة لأوكرانيا” نيابة عن وكالات استخبارات أمريكية متعددة.