كشف الباحث أيمان محمد وائل أن المؤسسات المسؤولة عن تدبير الموارد المائية، توجه قيودًا مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بما يسمى “تدبير الطلب” لأجل تلبية الإقبال المتزايد على المياه من مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأشار الباحث في مقال منشور على، أن هذه المؤسسات المسؤولة وخاصة منها وكالة الحوض المائي بتانسيفت، تقوم بتحديد خيارات محددة تحت مفهوم “تدبير الطلب” تشمل تدخلات تقنية للحد من خسائر المياه، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والري بالتنقيط، وتحسين كفاءة نقل المياه بما فيها شبكة توزيع المياه، وما إلى ذلك.
وقال الدكتور أيمان وائل إن هذا المشاريع تعمل حاليًا بحجم استخدام قادر على توليد مياه “متجددة وبديلة”، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات، رغم توفرها على تقنية اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، لم تحافظ على التزامها باستخدام هذه المياه نظرا لسعرها
وأعطى الباحث نموذجا لهذه المؤسسات التي تستخدم تقنية معالجة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي من مدينة مراكش، وقال إن صناع القرار يقومون بتنفيذ مشروع لري ملاعب الجولف، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي البلدية المعالجة، لتحل محل المياه الجوفية غير أن اكراهات عديدة تحول دون تنزيل ذلك .
وأفاد الباحث أن المشروع يعمل حاليًا بحجم استخدام يبلغ حوالي 20 مليون متر مكعب سنويًا، وهو قادر على توليد مياه “متجددة وبديلة” غير أن بعض ملاعب الغولف، رغم وجود تلك التقنية، لم تحافظ على التزامها باستخدام المياه المعالجة، نظرا لسعرها (2,5 درهم/م3) يقول الباحث.
وأكد الباحث أنه رغم كل هذه الإكراهات، وجب ضرورة تعميم هذه التجربة في جميع أنحاء حوض نفيس، وتزويد جميع المناطق بموارد موثوقة ومستدامة، لأن ذلك، من شأنه يقول الباحث، الحد من التلوث الذي يمكن أن يولده تصريف المياه العادمة غير المعالجة، بالإضافة إلى الحد من التلوث المهدد لمنسوب المياه الجوفية أو المياه السطحية من السدود.
Arabic