رغم الأزمة .. استهلاك الأسر ارتفع .. وهذه هي الأسباب

أظهرت اللمحة الظرفية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي قد يكون سجل ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

 دعمت عدة عوامل القدرة الشرائية للأسر، بما في ذلك استقرار الأسعار بشكل عام، باستثناء بعض المنتجات الغذائية، وزيادة الأجور في الوظيفة العمومية، والتحويلات الاجتماعية، بالإضافة إلى انتعاش القروض الاستهلاكية.

وأوردت المندوبية في هذه اللمحة الظرفية أنه “خلال الفصل الرابع من 2024، استمر الطلب الداخلي في دعم النشاط الاقتصادي، حيث سجل ارتفاعا نسبته 5,4 في المائة، ليرفع مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 6,2 نقطة”.

وأبرزت المندوبية بأن استهلاك الأسر حافظ على ديناميته، مسجلا زيادة بنسبة 3,2 في المائة على أساس سنوي، مما ساهم بـ 2 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.

ورغم انخفاض المداخيل القروية بسبب استمرار الجفاف، فقد دعمت عدة عوامل القدرة الشرائية للأسر، بما في ذلك استقرار الأسعار بشكل عام، باستثناء بعض المنتجات الغذائية، وزيادة الأجور في الوظيفة العمومية، والتحويلات الاجتماعية، بالإضافة إلى انتعاش القروض الاستهلاكية.

وأشارت المندوبية إلى أن هذا الزخم الإيجابي حفز ارتفاع واردات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة، لاسيما السيارات التي سجلت زيادة بنسبة زائد 58,1 في المائة مع نهاية 2024