ارتفعت تحويلات مغاربة العام في الشهر الأول من العام الجاري بنسبة 46,3 في المائة، مسجلة رقما قياسيا مقارنة بالفترة نفسها خلال الأربعة أعوام الماضي.
ويفيد التقرير الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارحية، الصادر عن مكتب الصرف، أن تلك التحويلات قفزت إلى 9,22 ملايير درهم في يناير الماضي، مقابل 6,3 ملايير درهم في الشهر نفسه من العام الماضي.
ويتجلى من بيانات مكتب الصرف أن تحويلات الشهر الأول من العام الجاري بلغت أعلى مستوى لها في الفترة نفسها خلال الأربعة أعوام الماضي، حيث كانت راوحت بين 5,4 و6,7 مليار درهم.
وكانت تحويلات مغاربة العالم، سجلت رقما قياسيا جديدة في العام الماضي. فقد قفزت إلى 109,15 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16,5 في المائة، كي تساهم في دعم إيرادات الأسر في المغرب وتعزيز رصيد المغرب من العملة الصعبة.
ولم ينقطع ذلك السخاء في الأعوام الثلاثة الأخيرة. ولم يستبعد المراقبون عامل التضامن الذي يعبر عنه المغاربة عند محاولة تفسير تدفق التحويلات في الثلاثة أعوام الأخيرة، خاصة في ظل تداعيات الجائحة الصحية.
ذلك عامل حاسم يؤكد ارتباط مغاربة العالم ببلدهم، هم الذين تساهم ودائعهم لدى البنوك البالغة أكثر من 180 مليار درهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ناهيك عن الاستثمارات التي ينجزونها وإن كانت لا تذهب للقطاعات المنتجة، حيث جرى التركيز في الأعوام الماضية على العقار.
وتثار منذ الأزمة الصحية مسألة ارتفاع كلفة تحويلات مغاربة العالم، حيث بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار من قبل المغتربين 8 في المائة، مقابل 6,4 في المائة على الصعيد الدولي.
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أثار في الفترة الأخيرة في الفترة، بعض المشاكل التي تلوح في الأفق بالنسبة لتحويلات مغاربة العالم، حيث أشار إلى أن أنشطة مواكبة مغاربة العالم من قبل البنوك المغربية في أوروبا، والتي اتسمت، حسب الجواهري، بالشفافية واحترام التشريعات المحلية، تواجه في السنوات الأخيرة تشديدا غير مسبوق لشروط ممارسة تلك الأنشطة.
وأوضح في منتدى شهدته الرباط في الثالث عشر من يناير الماضي، حول كلفة تحويلات المغتربين الأفارقة، أن العديد من السلطات البنكية قررت تعليق نشاط الوساطة الذي تتولاه فروع البنوك تجاه المغتربين لفائدة البنوك الأم بالمغرب، مشيرا إلى أن شروط هذا النشاط سيتم تشديدها أكثر، إذا ما تم تبني تشريع أوروبي يمنع البنوك الأجنبية غير المقيمة في الاتحاد الأوروبي من توفير خدمات بنكية لفائدة زبنائها المقيمين بالاتحاد الأوروبي.
وأكد على أن ضرورة القيام بعمل دبلوماسي، من أجل التخفيف من تأثيرات مثل هذا التشريع الأوروبي على التحويلات والعلاقة التي ينسجها المغتربون مع بلدانهم.
وأشار الجواهري إلى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) حول تبادل البيانات الجبائية، التي تثير مخاوف مغاربة العالم، داعيا إلى العمل من أجل عدم تأثير تلك الاتفاقية على تحويلات المغتربين.
وعرض لبعض الحلول التي يمكن أن تساهم في التأثير إيجابا على تكاليف التحويلات، حيث أشار إلى الفرص التي تتيحها الرقمنة في العلاقات المغتربين وبلدهم الأصلي، معتبرا أن ذلك سيفيد الأجيال الجديدة، مؤكدا أن هناك هوامش كبيرة ما زالت متاحة لاستثمار القنوات الرقمية في التحويلات، وهو ما سيمكن من زيادة معدل استبناك المغتربين وأسرهم.
Arabic