طنجة تستضيف المناظرة الجهوية الرابعة حول المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

وتندرج هذه المناظرة، التي جرت دوراتها الثلاثة الأولى بجهات بني ملال – خنيفرة وسوس – ماسة والشرق، في إطار المقاربة التشاركية لبلورة المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق سنة 2030، والتي تروم تمكين المملكة من التوفر على جامعات متجددة ومستدامة ومتكيفة مع حاجات الطلبة والمجالات الترابية.

في كلمة بالمناسبة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن هذه المناظرة الجهوية فرصة للاطلاع على أهم مخرجات اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها مع مختلف الفاعلين بالجهة، معتبرا أنها فرصة سانحة للوقوف على الدور الهام الذي قد تضطلع به الجامعة من حيث تعبئة إمكانات الجهة وتثمين مواردها خدمة لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وسجل أن هذا الدور المتجدد للجامعة يستمد جوهره من طموح النموذج التنموي الجديد ومن أولويات البرنامج الحكومي ذات الصلة بتثمين الرأسمال البشري، باعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بالمغرب نحو مزيد من الرقي والازدهار والتقدم تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بكل الفاعلين الذين ساهموا بمقترحاتهم في إغناء النقاش حول هذا المخطط.

وتابع الوزير أن الخيارات الاستراتيجية الكبرى التي تؤسس للمسار التنموي الجديد للمغرب، تستدعي إعطاء أولوية كبرى لإعداد الرأسمال البشري، ليس فقط من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر مواكبة حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات، بل أيضا من أجل إدماج المغرب في مجتمع المعرفة مع ما يترتب عن ذلك من ترسيخ لتنافسية الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي يتسم بحدة المنافسة، وتعزيز أسس العيش المشترك وتقوية الرابط الاجتماعي فضلا عن النهوض بالقيم المجتمعية.

وسجل بأن المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يؤسس لرؤية استراتيجية لمغرب الغد، ينبني على أربعة محاور استراتيجية، تتمثل في عرض تكويني يكرس التمكين والتميز ويواكب متطلبات العصر، وبحث علمي بمعايير دولية يستند على الأولويات التنموية الوطنية، وجيل جديد من الشراكات بين الجامعة والجهة والنسيج السوسيو-اقتصادي قصد التعبئة الشاملة لإمكانات المجالات الترابية، وتجويد حكامة المؤسسات الجامعية والرفع من نجاعتها.

ونوه بأن تنزيل أهداف هذا المخطط يستدعي إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية وعلى جيل جديد من الشراكات بين الجامعة والفاعلين المؤسساتيين بالجهة والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، معتبرا أن بلوغ “الطموح المنشود للمخطط الوطني يستدعي العمل سويا على إرساء أقطاب جامعية مندمجة وبمعايير دولية، تشكل منارة للمعرفة وركيزة أساسية للدفع قدما بمسلسل التنمية”.

يذكر أنه في إطار المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي يتماشى والتوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، الذي قدم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت جامعة عبد المالك السعدي سلسلة من لقاءات الإنصات والمشاورة مع الفاعلين بالجامعة وفي محيطها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وفتحت هذه الجلسات الباب أمام كافة مكونات الجامعة والفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين والاقتصاديين من أجل المشاركة بمقترحاتهم وتصوراتهم الهادفة إلى خلق نموذج جامعي جديد ومبتكر. كما ساهمت في تعبئة الفاعلين حول رؤية مشتركة لوضع نموذج جامعي جديد، وإعداد مقترحات وتوصيات في هذا الصدد.

وضم برنامج المناظرة أربع طاولات مستديرة تناولت محاور “الإدماج الترابي والتنمية الجهوية المندمجة”، و “الإدماج الاقتصادي والقدرة التنافسية”، و “الإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة”، و “التميز الأكاديمي والعلمي”.