عقدت الهيئة الوطنية للعدول بالمجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش لقاء تواصلي تحت شعار “واقع التوثيق العدلي بين توصيات الحوار الوطني لاصلاح منظومة ودستور 2011 وسؤال العدالة التشريعية” من اجل احاطة المهنيين والسيدات والسادة للعدول خصوصا بعد ما رفضت الهيئة الوطنية للعدول مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي والمطالبة ايضا بسحب المسودة من الامانة العامة للحكومة الى جانب فتح حوار مع فعاليات الهيئة الوطنية للعدول قصد تضمين مسودة المشروع والتشبث بمطالب الاستقلالية ضمانا لتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتمتيع المهنة بضمانات الامن التعاقدي وبتلازم الواجبات مع الحقوق والعمل على تحديت المهنة والرقي بها مع تنزيل مبدأ المقاربة التشاركية في اعداد مشروع القانون المنظم للمهنة دون اغفال التطرق لضامين ميثاق اصلاح منظومة العدالة ضمانا للعدالة التشريعية،والتنصيص على الضمانات الحمائية للسيدات والسادة العدول يصلب القانون.
كذلك تضمنت هذه الفعاليات كلمة للاستاذه العدول سومية لكماص من استئنافية مراكش الى جانب عروض لكل من الاساتذة رئيس الهيئة الوطنية للعدول السيد محمد ساسيري ، و رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش السيد محمد امعيدي المدرجة في اخر هذه التغطية وأمين صندوق المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة استئنافية مراكش السيد عيد الرزاق لمصيص الذي اشار الى ان مداخيل المجلس ناهزت مداخيل بلغت 1438190درهم ومصاريف في حدود 886601 درهم ليكون الفائض هو مبلغ 556601درهم وعرضا اخر لرئيس اللجنة العلمية والقانونية للهيئة الوطنية للعدول.
وبعد مناقشة كلمات وعروض السادة المتادخلين بروح من المسؤولية ، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجالس الجهوية لكل من مراكش وتطوان والناظور الى جانب الاحتفاء بأبناء وبنات المتفوقين والمتفوقات دراسيا ، واجراء عملية قرعة لفائدة عدول لأداء مناسك العمرة ،وكلمة ختامية للملتقى واصدار توصيات اليوم التواصلي .
تصريح محمد امهيدي رئيس المجلس الجهوي للعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش حول هذه الفعاليات….
كنا نعتقد بأن نزف خلال هذا اللقاء التواصلي بشرى قانون أو مشروع قانون يحترم السيدات والسادة العدول، ومع الأسف الشديد اختلط علينا الأمر بين الحزن وبين إعادة صلة الرحم، وبكل شفافية ووضوح هذا المشروع قد رفضناه على مستوى الهيئة الوطنية، وكذلك على مستوى المجلس الجهوي، رفضا تاما باعتبار أن أقل ما يقال عنه بأنه قانون رجعي يعيد السيدات والسادة العدول إلى عهود مضت، وبالتالي فإنه يجعل من قضيتنا قضية رأي عام وطني من أجل التمسك بالمطالب العادلة والمشروعة، فالتوجهات اليوم على مستوى السياق العام أو تسيير الشأن العام بالمغرب تحكمه التوجهات الملكية كمستوى أول، ثم دستور 2011، ثم الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، فهذه هي المبادئ الكبرى التي توجه كل السياسات التشريعية في المغرب، لكن عندما يتعلق الأمر بالقانون المنظم للمهنة نجد كل هذه المبادئ غائبة”.
واعتبر المتحدث بأن غياب ذلك “مسئولية أخلاقية ستتحملها وزارة العدل والمسئولين عليها، لأن مشروع القانون المنظم للمهنة قد عمر طويلا، وبالتالي أصبح ملزما واكتسب الحيازة القانونية، وبالتالي كان من الممكن أن نقوم بمشروع مضاد لأنه قد فقدنا الثقة، فجلسات الحوار لم تنتج شيئا، بل أن هذه المسودة المشروع تظهر أن وزارة العدل أو العاملين في مديرية الشئون المدنية، ربما قد حصل لهم نوع من الإرتباك، وبالتالي قاموا بالتخلص من هذا المشروع وإحالته دون استشارة رسمية للهيئة الوطنية، وهي سابقة في تاريخ التشريع المغربي، وأعتقد أنه في جميع القوانين التي تعدها وزارة العدل تكون بشراكة وبتشاور وبتفاهم إذا ما أرادت أن تحيلها على الأمانة العامة للحكومة كإجراء تشريعي ومسطرة تشريعية، إلا أن العكس هو الذي حصل، تم التخلص منها لاعتبارات أن السيدات والسادة العدول يرفضون، وشهرت في وجه الهيئة الوطنية خطوط حمراء مع بداية ولاية الرئيس
فبل ذلك، ذكر محمد امعيدي بعمل المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش خلال الولاية الأخيرة، وقام على “الإنفتاح والتواصل مع مختلف المتدخلين والإدارات المعنية”، وحيث ركزت الإشارات التي قادها “حول التحديات والرهانات ومجموعة الإكراهات التي تعترض عمل المجلس، وأولها هذه الظرفية الإستثنائية التي عاشها المغرب وعاشها العالم بطبيعة الحال، وهي جائحة كورونا التي ألقت بظلالها، وشكلت عائقا حقيقيا بالنسبة لتحركات المجلس في ما يخص التكوين، وفي بعض الأنشطة العلمية التي كان من المفترض ومن المزمع حسب البرنامج الذي تم التعاقد حوله بين المجلس وقاعدة عدول الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بمراكش، هذه التحديات جعلتنا في بعض الأحيان مكتوفي الأيدي، ولكن مع ذلك قمنا بمجموعة من اللقاءات التواصلية لأجل الوقوف عن كثب على جميع المشاكل التي تعترض السادة العدول في جميع المراكز والإبتدائيات التابعة للدائرة القضائية في كل من دائرة بنجرير ومركز القاضي بأيت أورير والمركز بقلعة السراغنة وكذلك المحكمة الإبتدائية بمراكش”.
كنا نعتقد بأن نزف خلال هذا اللقاء التواصلي بشرى قانون أو مشروع قانون يحترم السيدات والسادة العدول، ومع الأسف الشديد اختلط علينا الأمر بين الحزن وبين إعادة صلة الرحم، وبكل شفافية ووضوح هذا المشروع قد رفضناه على مستوى الهيئة الوطنية، وكذلك على مستوى المجلس الجهوي، رفضا تاما باعتبار أن أقل ما يقال عنه بأنه قانون رجعي يعيد السيدات والسادة العدول إلى عهود مضت، وبالتالي فإنه يجعل من قضيتنا قضية رأي عام وطني من أجل التمسك بالمطالب العادلة والمشروعة، فالتوجهات اليوم على مستوى السياق العام أو تسيير الشأن العام بالمغرب تحكمه التوجهات الملكية كمستوى أول، ثم دستور 2011، ثم الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، فهذه هي المبادئ الكبرى التي توجه كل السياسات التشريعية في المغرب، لكن عندما يتعلق الأمر بالقانون المنظم للمهنة نجد كل هذه المبادئ غائبة”.
واعتبر المتحدث بأن غياب ذلك “مسئولية أخلاقية ستتحملها وزارة العدل والمسئولين عليها، لأن مشروع القانون المنظم للمهنة قد عمر طويلا، وبالتالي أصبح ملزما واكتسب الحيازة القانونية، وبالتالي كان من الممكن أن نقوم بمشروع مضاد لأنه قد فقدنا الثقة، فجلسات الحوار لم تنتج شيئا، بل أن هذه المسودة المشروع تظهر أن وزارة العدل أو العاملين في مديرية الشئون المدنية، ربما قد حصل لهم نوع من الإرتباك، وبالتالي قاموا بالتخلص من هذا المشروع وإحالته دون استشارة رسمية للهيئة الوطنية، وهي سابقة في تاريخ التشريع المغربي، وأعتقد أنه في جميع القوانين التي تعدها وزارة العدل تكون بشراكة وبتشاور وبتفاهم إذا ما أرادت أن تحيلها على الأمانة العامة للحكومة كإجراء تشريعي ومسطرة تشريعية، إلا أن العكس هو الذي حصل، تم التخلص منها لاعتبارات أن السيدات والسادة العدول يرفضون، وشهرت في وجه الهيئة الوطنية خطوط حمراء مع بداية ولاية الرئيس الحالي السيد محمد ساسيوي”.
قبل ذلك، ذكر محمد امعيدي بعمل المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بمراكش خلال الولاية الأخيرة، وقام على “الإنفتاح والتواصل مع مختلف المتدخلين والإدارات المعنية”، وحيث ركزت الإشارات التي قادها “حول التحديات والرهانات ومجموعة الإكراهات التي تعترض عمل المجلس، وأولها هذه الظرفية الإستثنائية التي عاشها المغرب وعاشها العالم بطبيعة الحال، وهي جائحة كورونا التي ألقت بظلالها، وشكلت عائقا حقيقيا بالنسبة لتحركات المجلس في ما يخص التكوين، وفي بعض الأنشطة العلمية التي كان من المفترض ومن المزمع حسب البرنامج الذي تم التعاقد حوله بين المجلس وقاعدة عدول الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بمراكش، هذه التحديات جعلتنا في بعض الأحيان مكتوفي الأيدي، ولكن مع ذلك قمنا بمجموعة من اللقاءات التواصلية لأجل الوقوف عن كثب على جميع المشاكل التي تعترض السادة العدول في جميع المراكز والإبتدائيات التابعة للدائرة القضائية في كل من دائرة بنجرير ومركز القاضي بأيت أورير والمركز بقلعة السراغنة وكذلك المحكمة الإبتدائية بمراكش”.
متابعة : محمد نماد
Arabic