لمن يهمه أمر ملف كازينو السعدي .. معطيات حصرية نشرتها “المراكشية” في حينها

المراكشية (أرشيف)

كانت المراكشية التي صدرت في سنة 2005، سباقة قبل بروز المواقع الالكترونية الإخبارية، وقبل تأسيس جمعيات تدعي حاليا تبنيها الملف ( رحم الله الحقوقي الوطني الراحل طارق السباعي)، كانت المراكشية سباقة إلى إثارة ملف السعدي وتداعياته، أثناء وبعد التفويت .. وبعد الضجة التي أثارتها  مواكبة الملف وقتها، توصلت المراكشية ببلاغ أنذاك من الشركة المالكة لفندق السعدي  نشرناه في وقته.. وهذا نصه:

أكدت شركة FERMA D.I.T.M المالكة لفندق السعدي في توضيح توصلت به المراكشية أن بلديـة مراكش تملك صكا عقاريا واحدا وليس صكين عقاريين كما جاء في بعض الصحف

وأوضح البيان أن عقار البلدية ذي الصك عدد04/7517 كانت سابقا قد اكتـرته البلدية لشركتنا بكراء طويل الأمد من أجل أن تبني عليه الشركة ملهى (( CAZINO تنتهي مدة الكراء الطويل الأمد خلال سنة 2005.

واعتبر البيان إن الشركة أنجزت على عقـار البلديـة منذ سنة 1936 بناءات تضم المطعم وتـوابعه وكذا كازينـو للسياح الأجانب واستمرت في استغلاله عن طريق الكـراء من البلدية لغايـة سنـة 2001 .

وأفاد البيان التوضيحي أن الشركة تـقدمت يوم11 يناير2001 بطلب إلى السيد والي عمالة مراكش موضحة له أنها تنوي اقامـة استـثمار على عقارها ذي الصكين عدد 04/14428 وعدد 04/102855 عبارة عن أجنحـة فندقية فاخرة للسـياح بغلاف مالي يصل إلى 250 مليون درهم قصد إحداث 350 منصبا للشغـل .

وأضاف البيان “لذلك ونظـرا لكون العقـار المملوك لبلديـة مراكش ذي الصك عدد04/7517 يوجد وسط عقار شركتنا التمست منه الموافقة على شراء ذلك العقار لضمه لعقاريها المشار لصكيهما أعلاه مادام انه يوجد وسط أحدهمـا حتى تـتمكن شركـتنا من إنجـاز المشروع السياحـي المزمـع.

وأوضح البيان أن الشركة تقـدمت بنفس الصفة بطلب ثان بتاريخ 2001/5/16 إلى السيد رئيس المجلس البلدي لمراكش. ليتم قبوله “بعد مداولات الـمجلس في طلب الشركة وقرار إرسال خبراء لمعاينة العقار المملوك للبلديـة والمكري لشركتنا بكراء طويل الأمد وعليه بناءات تملكهـا شركتنـا”.

وأوضح البيان أن لخبراء توصلوا إلى صدق “وجود عقار البلديـة وسط عقار شركتنـا دون أن يكون له مرفق للمرور”

واستطرد البيان أن الخبراء عـاينوا الاستثمـار الذي “عزمـنا إنجـازه فتـقدموا بتقرير في الموضوع إلى المجلس البلدي لمراكش الذي بعد الموافقة عليه أرسله للمصادقة على تفـويت عقار البلدية إلى السـيد والي ولاية مراكش الذي رفع مـبلغ البيـع بنسبـة 50 % وبعد موافـقة الجـهات المختصة اتصلت بنا المصالح البلديـة المختصـة لتخـبرنا بالموافـقة عن البيع فأدينـا الثمـن مباشـرة لقباضة البلدية وتم تحـرير عقد تفويت العقـار البلدي لشركتنـا ذي الصك عدد 04/7517 بمساحـة 10.000 متر مربـع.

أمـا مساحة العقارين عدد 04/14428 وعدد 04/102855 التي هي 65750 متر مربع والمبنية عليه الأجنحـة الفاخرة التي يفوق عددهـا 250 جناحا فهي في ملك شركتنا وليست في ملك البلديـة حسبمـا هو موضح أعلاه.

هذه هـي الحقيقة الواضحـة والتي أراد الغير إخفاءها عن قصد أو عن غير قصـد.”