حكمت محكمة إسبانية لصالح منظمات حقوقية في قضية بشأن ترحيل قاصرين مغربيين دخلوا البلاد في مايو الماضي، إبان اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.
وأصدر قاضي تحقيق في مدينة سبتة حكمين قضى فيهما بإعادة مجموعة من 14 قاصرا إلى إسبانيا، كانوا قد طردوا من سبتة في غشت الماضي.
والقصّر هم ضمن مجموعة مكونة من حوالي 2000 طفل ومراهق تسللوا إلى المدينة ذات الحكم الذاتي في منتصف مايو وتم طردهم فجأة إلى المغرب في عملية أتت برعاية وزارة الداخلية وبالتعاون مع حكومة المدينة.
ورأى القاضي أن الدعوى لم تمتثل للإجراءات القانونية، وأن الحق الأساسي في السلامة الجسدية والمعنوية للقصر قد انتهك، وطالب باتخاذ “الإجراءات اللازمة” لإعادتهم.
وكانت جمعيتا “فونداسيون رايس” و”كوردينادورا دي باريوس” الإسبانيتان قدمتا طعونا لدى النيابة العامة الإسبانية ضد قرار للحكومة يقضي بترحيل هؤلاء القاصرين.