أعلنت سلطات هونغ كونغ عزمها حظر السجائر الإلكترونية بشكل كامل هذا العام بسبب تأثيراتها السلبية في صحة الشباب.
واوضح وزير الصحة المحلي لو تشونغ ماو خلال مؤتمر صحفي: «سنحظر تماماً جميع المنتجات البديلة للتدخين»، مستخدماً التعبير المعتمد خصوصاً من الحكومة للإشارة إلى السجائر الإلكترونية.
ويأتي هذا الإعلان بعد عامين تقريباً من حظر استيراد وتصنيع وبيع السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن.
وتحظر هونغ كونغ بالفعل حيازة السجائر الإلكترونية «لأغراض تجارية». ويُفترض أن يوسّع الإجراء الذي تمت صياغته الخميس، الحظر ليشمل مشتري هذه المنتجات، حتى لو كانوا يرغبون في تدخين السجائر الإلكترونية في المجال الخاص.
وبحسب قانون هونغ كونغ، يواجه أي شخص يستورد السجائر الإلكترونية عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة تبلغ مليونا دولار محلي (256 ألف دولار أميركي)، ويتعرّض المصنعون والبائعون لخطر السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
واوضح نائب وزير الصحة إدي لي إن الحظر الشامل موضوع «إجماع في المجتمع» و«حان الوقت لحظر جميع أشكال حيازة المنتجات البديلة للتدخين، بما يشمل تلك المخصصة للاستخدام الشخصي».
وأعلنت السلطات المحلية إجراءات أخرى ضد التدخين، مثل حظر التدخين في طوابير الانتظار في الأماكن العامة. واقترحت الحكومة حظر التبغ المنكّه الذي يحظى بشعبية كبيرة خصوصاً بين الشباب والنساء، بحسب نتائج دراسة أوردتها السلطات