أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي ، أن تعديل النظام الخاص بالأساتذة الباحثين، وتحسين وضعيتهم الاعتبارية والمادية تندرج ضمن أولويات الوزارة، من خلال العمل على إرساء إطار قانوني ومسطري محفز يرتكز على ثقافة الأداء والمردودية.
وأشار الوزير أنه قد جرى التوصل إلى صيغة متفق بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين، إذ عملت الوزارة معهم على استكمال إعداد النصوص القانونية المصاحبة له، طبقا للمحددات الكبرى للرؤية الإصلاحية المرتبطة ببرنامج تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح الوزير أن مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، يرتكز على عدة محددات تهدف إلى إرساء مسار للتدرج والترقي المهني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي؛ وجعل مهنة الأستاذية أكثر جاذبية وتحفيزا على النجاعة في الأداء من أجل استقطاب أحسن الكفاءات، بما في ذلك مغاربة العالم، إلى جانب وضع سياسة ناجعة لتوظيف الأساتذة، مبنية على القدرة على إنجاز مهام التكوين بحرفية وتطوير البحث العلمي عالي المستوى.
وقال الوزير إن الهدف من القصد من كل هذا الرفع من قدرة المنظومة كما وكيفا، على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي، واستباق الخصاص المرتقب الذي ستزداد حدته في السنوات المقبلة، بسبب الإحالة على التقاعد لثلة من الأساتذة الباحثين الذين تكونوا في الجامعات الكبرى، إن على الصعيد الوطني أو الدولي، والذين يفوق عددهم 4500 أستاذ في أفق 2030.
أما في ما يخص الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية، فأوضح الوزير أنه قد سبق لهذه الفئة أن استفادت من أقدمية اعتبارية لتسوية وضعيتها المالية، وفيما يتعلق بالجزء المتبقي من مطالبها، فإن التنسيق قائم، باستمرار، مع الشركاء الاجتماعيين والوزارات المعنية، لإيجاد حل نهائي ومتفاوض بشأنه، مع التأكيد أن الوزارة التزمت بطي هذا الملف بصفة نهائية.
Arabic