وجه عبد اللطيف الميراوي رسالة جوابية لإدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب و ذلك حول موضوع إعادة النظر في قيمة المنح الجامعية والمستفيدين منها ومعايير استحقاقها.
و أحاط الميراوي في المذكرة الجوابية علما أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة. و أضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن دراسة طلبات الحصول على المنحة، هي من اختصاص اللجان الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المنتخبة.
و أوضح الميراوي أنه يوكل لهذه اللجان مهمة حصر لائحة الممنوحين استنادا إلى مقتضيات المرسوم المنظم لهذه العملية بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين. و ذكر الميراوي بأن العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي الجامعي العمومي وصل 1.061.256 خلال سنة 2021-2022 أي بزيادة 7.2 ٪ مقارنة مع السنة الفارطة، كما عرف عدد حاملي شهادة الباكالوريا الجدد ارتفاعا ملحوظا بحيث انتقل من 292.579 سنة 2020 إلى 333.283 سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع بلغت 14 %.
هذا الأمر يضيف الميراوي أثر على الميزانية المخصصة للمنح، علما أن العدد الإجمالي للممنوحين هذه السنة بلغ 408 ألف ممنوح ، أي بزيادة 1.5 ٪ مقارنة مع الموسم الجامعي 2020-2021. و أكد ذات المتحدث أن مطلب الرفع من نسبة الاستفادة من المنحة أو تعميمها على لطلبة التعليم العالي معبر عنه من طرف مختلف أقاليم جهات المملكة، ويستلزم بالتالي تعبئة موارد مالية إضافية مهمة و تعمل الوزارة وفق ذات المصدر على مراجعة معايير الاستهداف و ذلك في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، و دراسة إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف كل الأطراف المانحة. كما تعمل على إشراك الجهات في المساهمة في تمويل منح التعليم العالي و إعداد مشاريع قرارات مع القطاعات الوزارية لتمويل المنح الدراسية للطلبة مؤسسات التعليم العالي التابعة لها.
Arabic