استنكر وزير الخارجية ناصر بوريطة قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المملكة، واصفا إياه ب”غير المبرر”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي وصل إلى للمملكة، اليوم، في زيارة ليوم واحد.
وقال بوريطة، إن “قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية”.
وأضاف بوريطة: “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.
ونقلت “فرانس برس” عن أتال قوله لإذاعة “أوروبا 1″، الثلاثاء، إنه “قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا.
لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مسألة “على فرنسا أن تحلها”، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد “بي سي آر” لدخول أراضيه، “وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميا”.
وأضاف “هناك أشخاص لديهم تصاريح مرور لكنهم لم يستطيعوا العودة لعدم خضوعهم لهذا الاختبار”.
وتابع: “بقدر ما يعتبر المغرب تدبير تأشيرات السفر قرارًا سياديا بقدر ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة”، مشيرا إلى أن المملكة “سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”.