طالب مئات النقابيين والعمال المغاربة، الأحد، بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي شرعت الغرفة الثانية بالبرلمان في مناقشته بعد تمريره من الغرفة الأولى.
جاء ذلك في وقفات ومسيرات بمدن مغربية، من تنظيم نقابة الكونفدرالية المغربية للشغل (مستقلة).
ووفق مراسل الأناضول، جرى تنظيم هذه الوقفات بعدد من المدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (غرب)، وتطوان وقلعة السراغنة وطنجة (شمال) وبني تجيت (شرق) والعيون (إقليم الصحراء).
وردد المشاركون في هذه المظاهرات، شعارات رافضة للقانون، ومطالبة بتعديل بعض مواده التي وصفوها بـ”محاولات التضييق على الحق في الإضراب”.
وفي 24 ديسمبر الماضي، صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، على مشروع قانون الإضراب.
ويأتي التصديق بعد وقفات احتجاجية لحقوقيين ونقابيين على مشروع القانون الذي لا يزال يثير جدلا، منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر الماضي.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، خلال جلسة عامة للمجلس، إن “مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة (العمال) والمقاولة (الشركات) وتوسيع الحريات النقابية”.
وزاد: “الحكومة وافقت على العديد من التعديلات، ليس بناء على اعتبارات سياسية، وإنما لكونها تعديلات منطقية ومعقولة وتستجيب لحاجيات المواطنين”.
وتابع: “قبلت الحكومة بمنع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المضربين، كالطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون”.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع “أي إضراب لأهداف سياسية”، وفق مراسل الأناضول.
كما صادق المجلس على حذف “العقوبات الجنائية والسجنية” في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون، بالإضافة إلى “عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية”.
وبعد المصادقة على المشروع في الجلسة العامة، تمت إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمناقشة والتصديق عليه. وفي حال تمت المصادقة عليه سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
المصدر: وكالة الأناضول
Arabic