صرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو اليوم الاثنين، بأن فريقه يعمل على إعداد قائمة بمئات الأشخاص وصفهم بـ”الخطيرين” لتقديمها إلى السلطات في الجزائر تمهيدا لترحيلهم.
وأضاف الوزير في تصريح لقناة “بي اف ام تي في” الإخبارية الفرنسية: “هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا لأنهم تسببوا في خلق اضطرابات في النظام العام أو لأنهم وردوا في سجلاتنا كمتطرفين متهمين بالإرهاب”، معربا عن أمله في أن يكون هذا “لحظة الحقيقة بالنسبة للجزائر”.
وتابع ريتايو: “ما أريده مرة أخرى لحماية الفرنسيين، هو أن تستلم الجزائر رعاياها كما يقتضي القانون الدولي”.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات جديدة خلال الفترة الأخيرة بسبب تصريحات وتصرفات بعض المسؤوليين الفرنسيين، وتعثر عمليات ترحيل سابقة لجزائريين قامت بها السلطات الفرنسية وإعلان باريس لاحقا قيوداً على دخول شخصيات جزائرية إلى أراضيها.
وقد تفاقم التوتر بين البلدين بعدما هددت فرنسا بالنظر مجددا في اتفاقيات عام 1968، التي تتيح للجزائريين تسهيلات في الإقامة والتنقل والعمل داخل الأراضي الفرنسية.
وقد جاء ذلك عقب هجوم بالسكين في فبراير الماضي، وقع في مدينة مولهاوس شمال شرق فرنسا، نفذه رجل جزائري يبلغ من العمر 37 عاما، صادر في حقه قرار يقضي بترحيله، لكنه لم ينفذ، وفق ما ذكرته السلطات الفرنسية، بسبب تكرار رفض الجزائر استعادته.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، قد أعلن فی وقت سابق، أن بلاده “ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها”.
كما أعلن بايرو نيته إعطاء الجزائر مهلة بين شهر وستة أسابيع للتعامل مع “قائمة عاجلة” بأسماء أشخاص تعتبر باريس أن ترحيلهم أمر ملح.
وأكد أنه لا يرغب بالتصعيد، لكن فرنسا، من جهتها، ترى أن ضحايا حادث مولهاوس هم “ضحايا مباشرة” لرفض تنفيذ هذه الاتفاقيات، على حد تعبيره.
وردا على تصريحات بايرو، أكدت أكدت الجزائر أنها ترفض رفضا قاطعا مُخاطبتها بالمُهل والإنذارات والتهديدات مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري إزاء جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين البلدين، دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها.
وحذرت الجزائر من أن أي مساس باتفاقية 1968 سيقابل بخطوة مماثلة تجاه “جميع الاتفاقيات والبروتوكولات” ذات الطبيعة نفسها.
المصدر: “بي إف إم تي في
Arabic