أعلن مكتب الصرف، يوم الإثنين 3 يناير 2021، عن إجراءات جديدة تخص معاملات الصرف للسنة المالية 2022، من أبرزها الرفع من الحد الأقصى للعملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم إلى الخارج.
ومن أهم التعديلات الجديدة التي أعلن عنها المكتب، رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في السابق في حدود 45 ألف درهم.
وحسب المكتب، فيمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم بناء على شروط خاصة، بحيث يمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.
و سيتم، وفق المصدر نفسه، رفع سقف التحويلات السنوية لاستثمارات الأشخاص في الخارج إلى 200 مليون درهم، من أجل دعم وتشجيع الشركات الناشئة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى السنوي المسموح به للتجارة الالكترونية بالنسبة للأشخاص المعنويين المغاربة إلى 200 ألف درهم.
كما همت هذه الإجراءات كذلك تخفيف قواعد إدارة الحسابات بالعملات الأجنبية والدرهم القابل للتحويل للمصدرين، مع إمكانية تسوية الواردات من السلع والخدمات، مقدما أو بسعر إيداع أعلى من السقف المصرح به، كما سيكون من الممكن الآن أيضا الدفع عن طريق بطاقة الدفع الدولية لجميع واردات الخدمات لاحتياجات أعمال المصدر.
Arabic