في ملف أثار تضامنا وانتقادات نشطاء حقوقيين، قضت محكمة مغربية بإدانة 45 مدرسا بأحكام تتراوح بين السجن النافذ 3 أشهر وشهرين مع وقف التنفيذ على خلفية مظاهرات للمطالبة بتغيير وضعهم المهني. وكان المغرب بدأ في 2016 توظيف عشرات الآلاف من المدرسين بعقود موقتة. ومنذ العام 2019، خاضوا إضرابات طويلة عن العمل ومظاهرات حاشدة لتسوية ملفاتهم.
أفاد فريق الدفاع عن 45 مدرسا مغربيا إصدار محكمة مغربية أحكاما ترواح بين السجن النافذ 3 أشهر وشهرين مع وقف التنفيذ على خلفية مظاهرات للمطالبة بتغيير وضعهم المهني.
من بين المدانين الأستاذة نزهة مجدي التي حكم عليها بالسجن ثلاثة أشهر نافذة بتهمة “إهانة هيئة منظمة”، وذلك بعدما اتهمت في تصريحات صحافية عناصر من قوات الأمن “بالتحرش الجنسي” أثناء تفريق مظاهرة للأساتذة “المتعاقدين” قبل عام.
وكانت محاكمة هذه المدرسة، التي تلاحق في حالة سراح، أثارت تضامنا وانتقادات نشطاء حقوقيين. وقد دينت أيضا، كما باقي الملاحقين، بتهم “التجمهر غير المرخص” و”خرق حالة الطوارئ الصحية”، وفق ما أوضحت محامية الدفاع عنهم سعاد براهمة.
ويعاني التعليم العمومي في المغرب أزمة معقدة، سببت على الخصوص ضعفا كبيرا في مستوى الاستيعاب لدى التلاميذ، ما يشكل “تهديدا جديا” للمنظومة التربوية، وفق تقرير رسمي نهاية العام الماضي.
مطالب بوقف الملاحقات
كما يلاحق بهذه التهم 25 مدرسا آخرين، على خلفية مظاهرات احتجاجية كانت آخرها الأسبوع الماضي بالرباط، بحسب الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويدعو الإدريسي إلى “وضع حد لدوامة الاعتقالات والمحاكمات قصد إيجاد حل نهائي لهذا الملف”.
بدأ المغرب في 2016 توظيف عشرات الآلاف من المدرسين بعقود موقتة. وخاضوا منذ العام 2019 إضرابات طويلة عن العمل ومظاهرات حاشدة جرى أغلبها بدون حوادث، ليتقرر دمجهم في الأكاديميات الجهوية التابعة لوزارة التعليم بعقود دائمة.
لكنهم لا يزالون مصرين على أن ينالوا وضع موظفين لدى الوزارة على المستوى المركزي، الذي يخول لهم امتيازات أفضل.
أوعلنت التنسيقية الوطنية لهؤلاء المدرسين الجمعة تمديد إضرابهم عن العمل، المستمر منذ 28 فبراير، ثلاثة أيام احتجاجا على “الأحكام الجائرة والصورية”، ضد زملائهم.
من جهتها، أدانت فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ في بيان هذا الأسبوع “الإضرابات المتكررة وغير المفهومة التي فاقت 40 يوما”.
وناشدت المدرسين أن “يتشبثوا بروح المسؤولية (…)والبحث عن آليات ترافعية لملفهم المطلبي لا تمس بزمن التعلم”.
من جهته أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية “التزامها بإيجاد حل لكن من خلال الحوار وليس باشتراطات مسبقة”.
وأشار إلى أن جلسات حوار مع النقابات ستبدأ الأسبوع المقبل بغاية التوصل إلى “نظام جديد وموحد لجميع المدرسين، يطمح على الخصوص إلى إعادة الجاذبية لمهنة التدريس والرفع من مستوى المدرسين”.
Arabic