وشدد المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، على ضرورة إعادة النظر في برنامج ”تيسير”، وخاصة من حيث الاستهداف، وذلك في إطار الورش الهام المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد.
وسجل المجلس أن التمدرس بالوسط القروي يندرج في صلب اهتمامات استراتيجيات التربية والتكوين المعتمدة ببلادنا والمتمثلة أساسا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وحسب المجلس، فإن اهتمام الدولة بالتمدرس بالوسط القروي يتضح من خلال المجهود العمومي المخصص لذلك، حيث انتقلت تكلفة كل تلميذ متمدرس بهذا الوسط، بين سنتي 2017 و2019، في ما يخص نفقات التسيير، من 7580 درهم مقابل 6391 درهم بالوسط الحضري إلى 7985 درهم مقابل 6788 درهم بالوسط الحضري.
ومن خلال المهمة التي أنجزت بهذا الخصوص، سجل التقرير أنه بالرغم من التقدم الهام الحاصل على هذا المستوى، فقد تم الوقوف على عدد من الظواهر السلبية، المرتبطة بالجانب البيداغوجي، وخاصة ظاهرة تغيب الأساتذة، وضعف مستوى التأطير الإداري ونظام توجيه التلاميذ.
ولاحظ في هذا السياق أن نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي والبالغة حوالي 12,2 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2019-2020، لا تزال مرتفعة خاصة في السلك الإعدادي وذلك بالمقارنة مع الوسط الحضري حيث تبلغ 9,3 بالمائة.
كما قام المجلس كذلك بتقييم البرنامج الوطني للتربية الدامجة والذي يهم الأشخاص في وضعية إعاقة، داعيا، على الخصوص، إلى العمل على توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل البرنامج، مع الحرص على التحديد الدقيق للحاجيات، وتبني مقاربة متعددة السنوات، بالإضافة إلى تجهيز المؤسسات التربوية بالولوجيات والمرافق الصحية الملائمة للأشخاص في وضعية إعاقة.
Arabic